أعلنت مؤسسة 'بتسيلم' الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان عن أن المواطن منير الحنش، والد الشهيدة لبنى الحنش التي قتلها جنود الاحتلال يوم 23 كانون ثان من العام الماضي قرب مخيم العروب للاجئين، تقدم بالتماس المحكمة العليا الإسرائيلية بدعم من 'بتسيلم' لمحاكمة المسؤولين عن قتل ابنته.
ووفق تقرير صادر عن 'بتسيلم' اليوم الخميس، فإن الضحية (21 سنة) من سكان بيت لحم أصيبت برأسها برصاص الجنود الإسرائيليين أثناء تنزهّها مع قريبة لها في البستان المجاور لشارع رقم 60، بمحاذاة مخيم العروب للاجئين في الخليل.
وذكرت المؤسسة أن الشهيدة توفيت متأثّرة بجروحها في مستشفى في الخليل بعد فترة وجيزة، وأن قريبتها هي الأخرى أصيبت بالرصاص في يدها.
وقال التقرير: لقد أشار تحقيق 'بتسيلم' إلى أنّ الاثنتيْن لم تشكّلا خطرًا أيًّا كان ولم يكن أيّ تبرير لإطلاق الرصاص صوبهما.
وفي يوم الحادثة نفسه أعلنت النيابة العسكريّة الإسرائيلية أنها أمرت بفتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية المُحققة، ولكن ومع انقضاء أكثر من سنة وشهريْن، لم تقم النيابة العسكرية بعد باتخاذ قرار في مسألة تقديم الجنود الضالعين إلى المحاكمة أو إغلاق الملف، برغم أنّ التحقيق انتهى في شهر تشرين الأول 2013 على أبعد تقدير.
وأضافت المؤسسة: يذكر الملتمسون في الالتماس، بواسطة موكّلتهم المحامية جابي لسكي، أنّ كل يوم تأخير يمرّ على صدور قرار المُدّعي العسكريّ العام، يقلّل من احتمال حصول إجراء جنائيّ فعّال ضدّ المسؤولين عن موتها. وعليه، فإنّ انتهاك حقوق الملتمسين يشتدّ يوما بعد يوم ويتعاظم المسّ بسلطة القانون والصالح العام واستنفاد الإجراءات القانونيّة مع مخالفيه.
وتابعت: وجاء في الالتماس أنّ 'المماطلة غير المفهومة وغير المحتملة في مسألة المرحومة، والتي تتّبعها سلطات تنفيذ القانون، وعلى رأسها الملتمَس ضدَّه، وبرغم خطورة الشّبهات، تشكّل انتهاكًا فظًا لواجباتها وفقًا للقانون الإداريّ الإسرائيليّ ووفقًا للقانون الدوليّ.
وشددت 'بتسيلم' على أن 'هذا التصرّف غير المعقول يمسّ بشكل جسيم بسلطة القانون وبحقوق الملتمسين ويبثّ رسالة استخفاف بحياة البشر، وأنه لمنع استمرار هذا المسّ، يجب إلزام الملتمَس ضدّه باتخاذ قرار من دون أيّ تأجيل إضافيّ'.
التعليقات