قلل وزير العمل الفلسطيني، أحمد المجدلاني من اهمية هذا قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خفض مستوى الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن 90 بالمئة من القضايا اليومية التي تبحث مع الاسرائيليين تتم عبر الادارة المدنية الاسرائيلية'.
وقال المجدلاني لوكالة «فرانس برس» على الارض لم يكن هناك اي لقاءات منتظمة بين الوزراء الفلسطينيين والاسرائيليين عدا الاتصالات بين وزارتي المالية.
وقال مصدر حكومي فلسطيني اخر إن هذا الإجراء قد قد يكون مقدمة لتجميد اموال الضرائب التي تجمعها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية التي تستخدمها لدفع رواتب موظفيها لان غالبية الاجتماعات بين وزراء المالية من الجانبين تدور حول ذلك.
وردا على هذه التطورات، قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله في بيان أنه بدأ اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزرات لدراسة تداعيات قرار الحكومة الاسرائيلية بخصوص (فرض) عقوبات اضافية على الشعب الفلسطيني. لكنه اعتبر في بيانه ان القرار الاسرائيلي ليس جديدا من الناحية العملية. قال 'العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات.
التعليقات