اختتمت مساء اليوم الأحد أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد تحت شعار المصالحة والأسرى، دون اتخاذ قرارات دراماتيكية كما توقع البعض، وانسحب ممثلو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احتجاجا على ما اعتبروه تلميحات تتيح المجال لتجديد المفاوضات.
وأكد البيان الختامي على ضرورة مواصلة القيادة الفلسطينية الانضمام الى المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التابعة للامم المتحدة واشتراط المفاوضات مع إسرائيل بمرجعية واضحة حول حدود 67 والقدس، والتعبير عن الرفض لفكرة تبادل الأراضي، والتأكيد على رفض الاعتراف بيهودية إسرائيل.
وجاء في بيان المجلس الذي تلاه عضو القيادة الفلسطينية بسام الصالحي امام المجلس وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "يؤكد المجلس على ضرورة مواصلة القيادة الفلسطينية الانضمام الى منظمات الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفق الخطة الفلسطينية التي تم اعتمادها".
وأكد البيان على دعم المصالحة الفلسطينية والمضي فيها قدما نحو تشكيل حكومة توافق وتنظيم انتخابات عامة للرئاسة والمجلس التشريعي، والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، لكن الجديد في صيغة البيان هو ذكر "دولة فلسطين" مكان السلطة الفلسطينية.
وأكد البيان على ضرورة بذل الجهود لحماية القدس في وجه اخطبوط الاستيطان والتهويد، والاهتمام بقضية الأسرى ووضعها في سلم الأولويات والمطالبة بـ تحرير الدفعة الرابعة لأسرى ما قبل أوسلو.
كما أكد البيان رفض المجلس لكل التهديديات والابتزاز الذي تمارسه اسرائيل ضد المصالحة الفلسطينية والحملة التي تقوم بها ضد اتفاق المصالحة.
من جانب آخر، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ممثلي الجبهة في المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله انسحبوا من الجلسة الختامية احتجاجا على ما تضمنه البيان بشأن استمرار المفاوضات.
وقالت خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة لوكالة فرانس برس: "انسحبنا من الجلسة الختامية لأن البيان الختامي أشار إلى استمرار المفاوضات بالطريقة ذاتها وتحت الرعاية الأميركية".
وأضافت: "نحن طالبنا ونطالب بوقف هذه الطريقة من المفاوضات ونقل ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة"، وقالت جرار: "صحيح أن البيان أشار إلى استمرار المفاوضات وفق شروط الالتزام بالرابع من حزيران والقدس وغيره من المطالب الفلسطينية، لكنه أبقى على التفرد الأميركي في رعاية هذه المفاوضات".
التعليقات