هيمنت المصالحة الفلسطينية على الجلسة الصباحية لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي انتهت قبل قليل، وستشهد الجلسة المسائية التي ستبدأ اعمالها الساعة السادسة ونصف مساء قرارات هامة متعلقة بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والشكل المستقبلي للعلاقة مع الاحتلال.
وأكد مصدر مطلع لموقع عرب48 أن المصالحة الفلسطينية أخذت حيزا هاما في النقاش، وثمة إجماع على أهميتها وضرورة المضي بها قدما دون اية معيقات مع التشديد على الاستعداد لمواجهة الضغوط المتوقعة.
وقال المصدر إن المجلس المركزي بحث في جلسته الصباحية مطولا ألية وتداعيات خيار حل السلطة الفلسطينية وإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال بموجب إعلان الاستقلال الذي صدر في الجزائر عام 1988، بكل ما ينطوي ذلك على تغيير في وظيفة السلطة بما فيها وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال. وأكد المصدر أن هذه المسألة سيكون لها تداعيات واسعة على شكل النظام السياسي وعلاقاته الخارجية، حيث سيترتب على ذلك تغييرا في جذريا في مؤسسات السلطة، مشيرا إلى أن المجلس ناقش باستفاضة تداعيات حل السلطة على الانتخابات القريبة.
وأضاف المصدر أن ثمة إجماع داخل المجلس على رفض تمديد المفاوضات وفقا للأسس السابقة التي ثبت فشلها، وأجمع المشاركون على أن وقف الاستيطان والانتهاكات في القدس شرط اساسي لاي مفاوضات مستقبلية، على أن تتأسس على مرجعية دولية ممثلة في قرارات الشرعية الدولية، والتشديد على مسألة الحدود باعتبارها القضية الاولى التي يجب بحثها في اي عملية سياسية، وربط تبادل الأراضي بمسألة الحدود.
وأكد المصدر أنه تم التأكيد على أهمية عدم اقتصار رعاية المفاوضات على الولايات المتحدة التي تعتبر حليفة استراتيجية لإسرائيل بل العمل على إشراك الاتحاد الاوروبي في العملية السياسية. واضاف المصدر أن ثمة إجماع على تنفيذ اتفاق المصالحة والإسراع بإجراء الخطوات العملية لوضع الخطوات موضع التنفيذ ، حيث تم الاعلان بأنه خلال خمسة ايام يجرى تشكيل حكومة التوافق الوطني وهي خطوة اولى لإغلاق ملف الانقسام الى الابد.
وقد عقدت يوم أمس الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته (26)، دورة "الأسرى وإنهاء الانقسام"، في مقر الرئاسة برام الله، ويواصل اليوم أجتماعاته لبحث العديد من القضايا الهامة على راسها تعثر التسوية، والمصالحة، والخطوات لمواجهة الصلف الإسرائيلي.
وبدأت الجلسة الافتتاحية، السبت، بالسلام الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. وتم في بداية الاجتماع التأكد من اكتمال النصاب القانوني، حيث أعلن السفير محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني حضور 86 عضوا من مجموع 114، وأن النصاب قانوني، ومن المرجح أن يتواصل هذا الاجتماع لمدة يومين.
ويبحث الاجتماع إجراءات الانضمام إلى كافة المنظمات والمعاهدات الدولية، إلى جانب بحث تشكيل حكومة "التوافق الوطني" بموجب اتفاق المصالحة الذي وقع مؤخرا، إضافة إلى دراسة سبل الرد على الإجراءات والخطوات الإسرائيلية الأخيرة، والمتمثلة في وقف المفاوضات ووقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية وغير ذلك من الإجراءات العدوانية.
ويعتبر المجلس المركزي الحلقة الوسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وله صلاحيات اتخاذ القرارات في حال غياب أو عدم انعقاد المجلس الوطني، الذي يشكل أعلى سلطة في النظام السياسي الفلسطيني.
التعليقات