أطلقت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، حملة دولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية التي يعتقل على إثرها مئات الأسرى الفلسطينيين من دون توجيه أي لائحة اتهام أو محاكمة.
وبينت الشبكة في تقرير مفصل لها بالخصوص، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي تطبق قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، مخالفة بذلك القانون الدولي ومنتهكةً المادة 10 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والتي بموجبها ﻳﺤﻈﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ.
وقالت: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك قانونها الخاص بالاعتقال الإداري، حيث ينص القانون العسكري الإسرائيلي على أنه يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط، ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محدده.
وبينت أن الاعتقال الإداري ينتهك الاتفاق الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية مع الأسرى الفلسطينيين في إضراب الأسرى الفلسطينيين عام 2012 والذي استمر 28 يوماً حيث تعهدت إسرائيل بتضييق نطاق الاعتقال الإداري، إلا أن أعداد المعتقلين الإداريين تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة وفق نادي الأسير الفلسطيني الذي أكد صدور 142 أمراً إدارياً بحق الأسرى منذ بداية 2014.
وأعرب رئيس الشبكة الأوروبية، محمد حمدان، عن دعمه الكامل لإضراب الأسرى الإداريين، داعياً الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لتلبية المطالب المشروعة والقانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وأهمها الإنهاء الفوري لسياسة الاعتقال الإداري.
وبينت الشبكة أن للاﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﺛﺮاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻋﻠﻰ المعتقلين ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، فهو ﻳﺴﻮﻍ لسلطات الاحتلال ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ الفلسطينيين ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ومن دون ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘي ﺳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﺤﻘﻪ. الأمر الذي دعا ما يقارب 200 معتقل إداري فلسطيني إلى إعلان إضراب مفتوح عن الطعام عنوانه 'ثورة حرية وكرامة' يوم 24 أبريل من الشهر الجاري ضمن خطواتهم الإحتجاجية التي تم الإعلان عنها في 25 أكتوبر العام الماضي ضد استمرار سياسة الاعتقال الإداري.
وأضافت أن الحملة ستشمل العديد من الفعاليات الجماهيرية والتحركات السياسية والإعلامية والقانونية ولن تتوقف حتى ينال الأسرى مطالبهم.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، وفق تقرير الشبكة، ﻣﻦﺀ أسوأ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ؛ ﻛﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻻ ﻋﺪ ﻭﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ.
ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﺪﺓ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭي جزء ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ.
وﻗﺎﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻭﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
وﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮ ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﺇﺗﻬﺎﻡ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﻏﺮﺿﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺑﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭراءه ﻫﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻳﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﺩﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻻﺋﺤﺔ ﺇﺗﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ. ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧيا ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺿﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ.
ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻣﺴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻛﺎﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ، ﻓﻘﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﺍ ﻭﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﻌﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺿﺮﺭ ﺃﻗﻞ، ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍلاﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺛﻨﻲ ﻋﺰﻳﻤﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وجاء في التقرير، أن ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻳﺒﻘون ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﻭﺷﺮﻋﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ من دول العالم وخاصة فلسطين.
ووفق البيان، فقد ﺩﺃﺑﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ، ﻓﻔﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎﻡ 1989 ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﺤﻮ 1749 ﻓﻠﺴطيﻨﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓي ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1993 ﻭ2000. ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺻﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2000 ، ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ، ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 2011 ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 219 ﺃﺳﻴﺮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﻟﻰ 309 ﺃﺳﺮﻯ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2012 ﻭﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 198 ﺃﺳﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013.
وأكد البيان أن ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍلاﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ. ﻟﻜﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻭﻛﺠزء ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭوفقاً، ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 10 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍلاﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻈﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻞ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 49 ﻭ76 ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ. ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻫﻮ ﻧﺎﺩﺭ ﺟﺪﺍً.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﺔ 2002، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻳﺼﺎﺏ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﻟﻌﺪﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﺤﻘﻪ وفق ما ورد في البيان.
ـ
التعليقات