أصدرت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء التابعة لسلطات الاحتلال في القدس، قبل ظهر اليوم قرارًا أوليا بالمصادقة على المخطط الهيكلي لإقامة "حديقة وطنية" على أراضي قريتي العيسوية والطور في شرق القدس، الأمر الذي سيؤدي إلى مصادرة قرابة 700 دونم من أراضي القريتين.
وبذلك تكون اللجنة قد صادقت على المخطط الأصلي مع بعض التعديلات من بينها إخراج 40 دونم من أراضي العيسوية خارج المخطط. كما أمرت اللجنة بتجميد العمل على تطبيق المخطط لمدة 60 يومًا، بهدف إتاحة المجال أمام سلطات التخطيط التي أعدت المخطط ولممثلين عن أهالي القريتين الذي قدموا اعتراضات على هذا المخطط إلى الشروع بمفاوضات حول حدود المخطط.
وكان مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، وبالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، قد قدما في نيسان 2013، اعتراضًا للجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء – لواء القدس- ضد هذا المخطط. وقد قدم الاعتراض باسم المؤسسات وباسم السيد درويش درويش، رئيس لجنة تطوير العيسوية.
وفي أعقاب القرار صرحت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، التي قدمت الاعتراض أن التعديلات التي يتضمنها القرار المرحلي، وتلك التي من المحتمل أن تصدر في حال كانت هنالك مفاوضات بين الأهالي وسلطات التخطيط هي هامشية جدًا ولا تغير من طبيعة المخطط الاستعمارية. فالأراضي التي سيقام عليها المخطط هي أراض فلسطينية محتلّة منذ العام 1967، وعليه فإن المخطط يتناقض كليًا مع القانون الإنساني الدولي والذي يمنع إحداث تغييرات جوهريّة على الأراضي المحتلة، كما يشترط استخدام الأراضي لمصلحة السكّان المحليين في المنطقة.
وقالت مخططة المدن عناية جريس بنا من المركز العربي للتخطيط البديل أن "المخطط يمنع إمكانيّات تطوير بلدة العيسويّة التي تسكنها اليوم 15,000 نسمة، وبلدة الطور التي تسكنها 26,000 نسمة، يحاصر البلدات ويمنع التواصل الجغرافي والسكاني بينها وبين الأحياء والمناطق الأخرى، بينما يهدف الى ربط المخطط بالمنطقة E1 والمناطق الإسرائيلية الاستيطانيّة الأخرى، وذك من خلال تخطيط الخرائط الهيكليّة في الضفة بالتنسيق مع سلطة مستوطنة معاليه أدوميم.
وتجدر الإشارة إلى أنه هذا المخطط يأتي إلى جانب مخطط آخر يُقام على المنطقة المحاذية لها، وهو مخطط سيصادر بموجبه أكثر من 500 دونمًا من أراضي بلدة عناتا والعيسويّة بهدف إقامة مزبلة وشبكة بنى تحتيّة.
وأضاف المعترضون أن هذا المخطط يمس مسًا خطيرًا بحق السكّان الفلسطينيين في المنطق بالتملّك والكرامة، وكذلك يمس بحقّهم في تطوير محيطهم وتصادر مواردهم الحيويّة للتطوير التخطيطي والاقتصادي، حيث يشير الاعتراض إلى معطيات حول الحاجات المستقبليّة للبلدتين، ويشير إلى حاجة بلدة الطور حتى العام 2030، إلى أكثر من 1700 دونمًا إضافيًا، بينما تحتاج بلدة العيسويّة حتى ذلك العام أكثر من 1100 دونمًا إضافيًا على مساحتها الحاليّة.
التعليقات