تهدد أزمة موظفي حكومة حماس السابقة، واستمرار البنوك بالإغلاق لليوم الرابع على التوالي بتفجر المصالحة الفلسطينية مع أول اختبار لها على أرض الواقع.
وقال مصدر من حركة فتح لموقع عرب 48 إن الحديث يدرو 44 ألف موظف ممن عينتهم حكومة حماس خلال سنوات حكمها في قطاع غزة، وقسم من الأموال المستحقة هي رواتب متأخرة من عهد الحكومة السابقة.
وقال المصدر إنه لا يوجد حل فوري للأزمة وتتطلب الصبر ومنح الحكومة وقتا لحل المشكلة. وأوضح أن حكومة الحمد االله شكلت لجنة لبحث المشكلة وإيجاد حل لها بموجب اتفاق المصالحة، لكنه اشار إلى أن الحديث يدور عن مبالغ كبيرة من شأنها أن تزيد من أعباء الحكومة.
ويستمر اغلاق البنوك تحت ضغط من موظفي غزة. واتهمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، حركة المقاومة الإسلامية حماس بمسؤوليتها عن اغلاق البنوك بالقطاع، وحرمان المواطنين من استلام رواتبهم وتسهيل مصالحهم التجارية اليومية، مؤكدة أنها لا تبالي بمعاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقال اسامة القواسمي الناطق باسم حركة فتح في بيان صحفي مساء اليوم الأحد ان منع حماس للعائلات المحتاجة وأسر الشهداء والأسرى والمواطنين من الذهاب للبنوك لاستلام مستحقاتهم رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها أمرا مستنكر.
وأضاف القواسمي أن على حماس خلع ما وصفه بثوبها القديم ووضع مصالحها الشخصية والحزبية جانبا، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية تعمل على رفع المعاناة عن قطاع غزة، وتقديم الخدمات وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لكل المواطنين بالضفة وغزة. مضيفا أنه يتم العمل أيضا على إعادة تفعيل القطاع الخاص المدمر تماما.
وطالب القواسمي حركة حماس بالكف عن سياسة اقتحام المكاتب وعمليات الابتزاز لانها لن تغير من الحقيقة والاتفاق شيئا.
وكان عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح قد كشف عن ورقة الاتفاق التي تختص بأمر رواتب الموظفين، وكشف أن الاتفاق ينص على ان يتم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقين بعد تشكيل لجان قانونية، وترسيمهم واعتبارهم موظفين رسميين، وتستمر المدة حتى أربع شهور. فيما قال الأمين العام للمجلس التشريعي نافذ المدهون، إن تصريحات الرئيس عباس السبت، بخصوص موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة مخالفة لأحكام القانون الأساسي، وقانون الخدمة المدنية، ومخالفة لكافة أخلاق العمل الحكومي، لأن الموظفين سواسية ويجب أن تصرف رواتبهم أسوة بإخوانهم في رام الله.
التعليقات