قال المفوض العام لملف المالية في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس "المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار- بكدار" د. محمد اشتية إن خطة شاملة لتطوير وتنمية وإعادة إعمار قطاع غزة، من إعداد "بكدار" بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، ستعرض على كادر البنك خلال أسبوعين بعد إقرارها من قبل الحكومة والرئاسية الفلسطينية.
وقال د. اشتية في كلمته كمحافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي خلال الاجتماع السنوي الـ39 لمجلس محافظي البنك، المعقود بالتزامن مع احتفال البنك بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسه: "إن قطاع غزة الذي يعاني حصاراً كبيراً له احتياجات كثيرة وفورية أهمها توفير تيار كهربائي دون انقطاع، ومياه نظيفة، وفرص عمل، بالإضافة الى فتح معبر رفح بالتنسيق مع الشقيقة مصر".
وأشار إلى "أن إسرائيل قبل حوالي شهر بدأت بسرقة البترول باستخراجه من الأراضي الفلسطينية لحسابها من خلال شركة إسرائيلية، وقبلها بعام شرعت بسرقة الغاز من حدودنا المائية على سواحل البحر المتوسط، ناهيك عن زراعتها أراضينا المصادرة وتصدير منتجاتها إلى الخارج".
وأوضح اشتية أن هناك 541 شركة أجنبية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، منهم مستثمرون عرب ربما لا يعلمون بأنها تعمل في أراضٍ محتلة، مطالباً الحاضرين بالمساهمة في سحب هذه الاستثمارات من المستوطنات لتجفيف قدراتها المالية.
وفي سياق منفصل قال اشتية إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني أنهى فصلاً أسود من تاريخ الشعب الفلسطيني ورحب بها العالم، بينما تحاصرها إسرائيل وتمنع وزراءها من التنقل بين الضفة وقطاع غزة، مضيفاً أن اختفاء المستوطنين الثلاثة جاء حجة لإسرائيل لتشديد القمع، وبداية مسلسل جديد من القتل والاجتياحات لمختلف المدن والقرى الفلسطينية. ودعا الحاضرين إلى زيادة مساعداتهم من أجل مواجهة الإجراءات الإسرائيلية وإنجاح المصالحة.
وأطلع الحاضرين على عواقب الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي أدت لارتقاء سبعة شهداء واعتقال نحو 920 شخصا منهم نواب في المجلس التشريعي وأطفال ونساء، اضافة للعديد من الإصابات والأضرار بالمنازل المقتحمة. بحسب اشتية.
حضر الاجتماع 55 مسؤولا من مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وممثلون عن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وعدد كبير من الضيوف.
التعليقات