أطلقت شرطة الاحتلال في القدس بعد ظهر اليوم الأحد سراح الفتى طارق أبو خضير (16 عاما) من مخيم شعفاط بشروط مقيدة منها الإبعاد عن شعفاط والحبس المنزلي.
فرضت محكمة الصلح في القدس على الفتى طارق الإبعاد لبيت حنينا لمدة 15 يومًا منها 9 أيام حبس منزلي ودفع كفالة مالية نقدية بقيمة 3 آلاف شيكل، والتوقيع على كفالة قيمتها 10آلاف شيكل.
وكان طارق قد أعتقل مساء يوم الخميس الماضي بعد الاعتداء عليه من قبل عناصر وحدة المستعربين وحرس الحدود، وأصيب بكسور في الفك وجروح في الوجه، مما آثار غضب الشارع الفلسطيني ومؤسسات إنسانية استدعت تدخل الخارجية الأميركية بسبب جنسيته الأميركية.
ودعت وزارة الخارجية الأميركية للشروع بتحقيق سريع وشفاف وذو مصداقية ومحاسبة كاملة عن أي استخدام مفرط للقوة.
و نقل عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، في تصريح له بالقول: "نستطيع أن نؤكد أن طارق أبو خضير وهو مواطن أمريكي، محتجز الآن من قبل السلطات الإسرائيلية في القدس وقد قام مسؤول من القنصلية الأمريكية العامة في القدس بزيارته أمس.
وأضاف: "نحن نشعر بالقلق العميق من تقارير تفيد بأنه تعرض للضرب الشديد بينما كان في عهدة الشرطة وندين بشدة أي استخدام مفرط للقوة. إننا ندعو للشروع بتحقيق سريع وشفاف وذو مصداقية ومحاسبة كاملة عن أي استخدام مفرط للقوة.
وقال محامي مؤسسة الضمير، محمد رمزي محمود، الذي ترافع عن أبو خضير أمام محكمة الصلح أول من أمس الجمعة إن الضرب الذي تعرض له الفتى أبو خضير كان بهدف القتل وتسبب له بتشوهات في الوجه ورضوض في الرأس والصدر، وعلى الرغم من ذلك رفضت قاضية محكمة الصلح الإفراج عنه وقررت تمديد اعتقاله إلى اليوم الأحد للتحقيق معه خشية من فراره خارج البلاد لكونه يحمل الجنسية الأمريكية.
وأضاف المحامي أن القاضية ورغم مشاهدتها واقعة التعذيب ومحاولة القتل المثبتة أمامها بواسطة فيديو مصور يوثق الضرب الوحشي الذي تعرض له الطفل وإطلاعها على التقرير الطبي المقدم من مستشفى هداسا، إلا أنها قررت تمديد اعتقال الطفل للتحقيق وهو ما ينطوي على خطر تعريضه لمزيد من التعذيب الجسدي والنفسي على يد المحققين في مركز تحقيق المسكوبية.
التعليقات