كشف اليوم السبت، عن قرار عسكري إسرائيلي يعود للعام 1997 ويقضي بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي واد بن زيد شمال شرق يطا جنوب الخليل، «لأغراض عسكرية».
ونقلت وكالة "وفا" عن منسق اللجنة الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب جبور، أن مواطني واد بن زيد شمال شرق يطا فوجئوا اليوم بقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية عام 1997 لا علم لهم به ولم يبلغوا به سابقا، ويقضي بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضيهم بعضها مزروعة بأشجار الزيتون وشيدت عليها عدة منازل، كما يقضي القرار بإخلاء هذه المنازل، وعرف منهم المواطن محمد إبراهيم العدرة.
وتعود ملكية الأراضي التي أمرت المحكمة العسكرية بالاستيلاء عليها «لأغراض عسكرية» لعائلات النعامين والجبارين، ومحمد، وأبو عرام، والعدرة، والحمامدة.
وأوضح رئيس مجلس محلي قرية الديرات شمال شرق يطا محمد العدرة، انه فوجئ بوجود قرار بالاستيلاء على ما يقرب من ألفي دونم جزء منها لسكان قريته والباقي لقرى اخرى مجاورة.
وقال: "توجهنا الأسبوع الماضي إلى مستوطنة بيت ايل (مقر ما يسمى الادارة المدنية) للحصول على موافقة بتوسيع المخطط الهيكلي للقرية التي يسكنها 1100 مواطن، الا انهم فوجئوا بإبلاغهم بوجود قرار عسكري بالاستيلاء على 2000 دونم من اراضي المنطقة جزء منها من اراضي القرية المنوي توسيع المخطط الهيكلي عليها.
وكانت اسرائيل أعلنت الأحد الماضي نيتها مصادرة أربعة آلاف دونم في منطقة بيت لحم قرب كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية من أجل توسيع المستوطنات. وأثار إعلان إسرائيل مصادرة الأراضي انتقادات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا ومصر والاتحاد الاوروبي الذي طالب الحكومة الإسرائيلية بالعودة عن هذا الاجراء.
في غضون ذلك، دان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار الجديد السبت، مؤكدا ان "لا مفر من التوجه الى الهيئات الدولية لحماية الاراضي الفلسطينية".
وقال في هذا الصدد "مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، فإنها تدمر بذلك كل شيء، وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية".
التعليقات