وجهت السلطة الفلسطينية بواسطة وزارة الاقتصاد والأمم المتحدة من خلال منسق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء مناشدة خاصة بالأزمة في قطاع غزة لجمع مساعدات عاجلة بقيمة 551 مليون دولار قبيل انعقاد مؤتمر المانحين المتوقع الشهر المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر خاص عقد اليوم في رام الله بحضور أكثر من 30 منظمة إنسانية متخصصة في قطاعات مختلفة.
وتحدث وزير الاقتصاد الفلسطيني ونائب رئيس الوزراء، محمد مصطفى، عن مدى حاجة الفلسطينيين في قطاع غزة إلى معونات عاجلة لإصلاح الأضرار التي تعرض لها القطاع خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة غزة.
وقال مصطفى إن "غزة بحاجة ماسة إلينا اليوم، ولقد كانت الأشهر الماضية من أقسى الأشهر التي عاشها أهلنا في غزة الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة".
وأضاف أن "عملية المناشدة الخاصة بالأزمة في غزة هي الاستجابة الحيوية الأولية لهذه الاحتياجات (..)، وتمثل بداية الإنعاش المبكر".
من جهته، قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، جيمز أولي، إن "الحقيقة المرة تتمثل في أن حجم الأضرار والدمار غير مسبوق في قطاع غزة، ومن الواضح أن الأزمة أبعد من أن تكون انتهت ومن الضروري دعم عملية المناشدة هذه كي يتم تلبية الاحتياجات".
وجاء في بيان وزعه منظمو المؤتمر إن "عملية المناشدة الخاصة بالأزمة في قطاع غزة تتطلب 551 مليون دولار أميركي لدعم الشرائح السكانية الضعيفة في قطاع غزة التي تضررت جراء الصراع".
ويأتي الإعلان عن هذه المناشدة قبيل انعقاد مؤتمر الداعمين لإعمار قطاع غزة، والمتوقع عقده في القاهرة في الأسبوع الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفق ما أعلن مصطفى.
وكان الوزير الفلسطيني قد أعلن في مؤتمر صحافي آخر، الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية أعدت خطة شاملة تتضمن تقييم الخسائر في قطاع غزة وآلية تنفيذ عملية الإعمار من خلال السلطة الفلسطينية نفسها.
وأشار إلى أن تنفيذ خطة الإعمار بحاجة إلى ثلاث سنوات شرط أن يتم فتح المعابر المحيطة بالقطاع.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" عما إن كان يعتقد أن الأمور اختلفت في قطاع غزة عما كانت عليه قبل الحرب، وخصوصا لجهة المعابر، قال الوزير"ما رأيناه لغاية الآن موافقة إسرائيل على فتح المعابر، ونحن نتعامل مع الأمر كأنه بات من المسلمات، وبادرنا بالاتصال مع الجانب الإسرائيلي والأمم المتحدة لفتح المعابر بما يضمن إدخال المساعدات".
وقال "نحن نريد فتح المعابر المحيطة بغزة بما يضمن إدخال مستلزمات إعادة الإعمار بالتحديد، ولا نريد انتظار مؤتمر المانحين ولا استكمال المفاوضات (السياسية) في القاهرة".
وأضاف "عرضنا موقفنا بأننا لا نريد الترتيبات السابقة التي كانت فيها الأمم المتحدة تدخل مواد البناء، نحن نريد ترتيبات تسمح للقطاع الخاص الفلسطيني بإدخال هذه المواد، وإن كانت بطريقة محسوبة ومراقبة تسمح بإدخال كل الاحتياجات".
وحسب مصطفى، فإن الدول المانحة تبدي تخوفها من تقديم مساعدات إلى قطاع غزة في المرحلة الحالية.
وقال "المانحون متخوفون، جزء منهم متخوف من الأوضاع الناجمة عن استمرار إغلاق المعابر، والجزء الآخر لديه تخوفاته من عدم وجود حكومة التوافق في قطاع غزة".
وقال مصطفى "لذلك نحن نريد إجراءات جديدة تماما ومختلفة عن الوضع السابق، ونحن نريد توسيع معبر أبو سالم لأنه لا ينفع للعمل عليه الآن إذا أردنا إعمار غزة بشكل جيد".
التعليقات