بعد أن كشفت قناة "الجزيرة" عن وثيقة تشكك في نية الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، طالبت حركة "حماس" السلطة الفلسطينية بتوضيح موقفها إزاء ذلك.
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن أي رد للسلطة لا يشمل إعلانها رسميًا التوقيع على اتفاق روما لن يكون كافيًا لتبرئة السلطة من التلكؤ في الذهاب للمحاكم الدولية، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم.
يشار إلى أن وثيقة سرية نشرتها قناة "الجزيرة" كشفت أن رئيس السلطة محمود عباس، منع انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لاهاي، ما حال دون فتح تحقيق رسمي من قبل المحكمة في الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.
التعليقات