قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه سيعيد النظر في العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني، كما تعهد بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في حال فشل مساعيه في مجلس الأمن الدولي لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال.
وقال عباس خلال لقائه بعدد من الصحفيين والكتاب في مكتبه برام الله "بدأنا العمل في مجلس الأمن للحصول على دولة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية. نضع مدة زمنية لإنهاء الاحتلال سنة سنتين ثلاثة.. نريد تحديد المدة". وأضاف عباس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز "نريد تحديد الحدود ونذهب مباشرة للمفاوضات".
وأوضح عباس أنه سيكون بحاجة إلى ثلاث أسابيع لعرض القرار على مجلس الأمن دون أن يكون واثقا من حصوله على موافقة تسعة دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي الضرورية لتمرير القرار دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، أي بدون استخدام أي منها الفيتو ضد مشروع القرار.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال ضمان تسع دول تصوت لصالح مشروع القرار فإن الولايات المتحدة لا بد ستستخدم حق النقض الفيتو لمنع صدور القرار.
وقال عباس في هذا الصدد: "ماذا بعد الفيتو الأميركي؟ سنذهب إلى المنظمات الدولية، وأولها المحكمة الجنائية الدولية". وتوعد الرئيس الفلسطيني في حال فشل استصدار قرار في مجلس الأمن، بإعادة النظر في العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تتعالى الأصوات الفلسطينية المطالبة بوقفه. وقال: "هناك علاقات مع إسرائيل، سنعيد النظر في كل شيء".
ويرفض الرئيس عباس العودة إلى الانتفاضة المسلحة لمواجهة إسرائيل، وقال "لن اسمح بإطلاق رصاصة واحدة. المواجهة السياسية أهم وأصعب". ووصف الرئيس العلاقة مع الإدارة الأميركية بانها متوترة. وقال إن التصريحات الأميركية المنددة بخطابه في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي "طريفة". وأضاف: "الجو متوتر جدا. ليس من مصلحتنا توتير الأجواء، وليس بمقدورنا التراجع عن الذهاب إلى مجلس الأمن"، مشددا على أن تلك المواجهة ستكون محتدمة.
التعليقات