جلسات محاكمة قتلة أبو خضير ستكون مفتوحة

قررت المحكمة اللوائية في القدس فتح جلسات محاكمة قتلة الفتى محمد أبو خضير أمام الجمهور لكنها ابقت أمر الحظر على نشر على نشر أسماء القاصرين المتورطين في عملية الاختطاف والتنكيل والقتل حرقا سارية المفعول.
وبذلك تكون المحكمة قد قبلت توصية النيابة العامة، ولم تتضح دوافع هذا الطلب غير أنه من غير المستبعد أن تكون سياسية. وكانت المحكمة قد اقتصرت حضور جلسات المحكمة على عائلة الشهيد أبو خضير وأقربائه من الدرجة الأولى.
وفي الجلسة الأخيرة التي عقدت في آب (أغسطس)، أعربت عائلة الشهيد عن عدم ثقتها بالقضاء الإسرائيلي وقال سعيد ابو خضير ابن عم الفتى لعرب 48 حينها إنه "في حال أن المحكمة لم تعدل في قضائها فإن العائلة ستتوجه إلى المؤسسات الدولية، ومقاضاة إسرائيل على عدم محاسبتها لهذه الجريمة البشعة والمجرمين الذين تجاوزوا كل حدود إنسانية.
وقال أحد محامي العائلة مهند جبارة: "المحكمة كانت صورية وفنية، وهي فقط للنظر بطلب إطلاق سراح المتهمين وعدم إبقائهم قيد الاعتقال، حتى الانتهاء من إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق أكثر من عام". وأشار المحامي جبارة إلى أن "المتهم، وهو في سن الـ29 عاماً، وافق على البقاء قيد الاعتقال، وانتهت جلسته بدقيقتين، إلا أن المتهمين القاصرين رفضا البقاء في السجن لحين انتهاء إجراءات المحاكمة، وطالبا ببدائل كالسجن البيتي وغيره، وعليه تم إرجاء النظر بهذا الخصوص للأسبوع المقبل.
وكشفت المحكمة النقاب عن واحد من ثلاثة متهمين باختطاف وقتل أبو خضير في شهر يوليو(تموز) الماضي، وهو يوسف حاييم بن دافيد(29 عاما)، واعترف بأنه ارتكب الجريمة وقام بإضرام النار بالفتى حيا بعد التنكيل به.
وحسب التحقيقات قاد بن دافيد هو عملية القتل بمشاركة فتيين قاصرين، وقاد المركبة بعد اختطاف أبو خضير إلى منطقة حرشية، وقام بضرب الفتى على رأسه بواسطة مفتاح براغي عجلات المركبة وأوسعه ركلا ومن ثم سكب عليه بنزين وأضرم به النار.
وتزعم أجهزة الأمن الإسرئيلية أن بن دافيد يعاني من اضطرابات نفسية. وأكد محاموه أنهم سيعتمدون في دفاعهم على إثبات عدم صحته العقلية وأنه لم يكن بكامل وعيه حينما ارتكب الجريمة.
ولقيت الجريمة البشعة التي ارتكبت على خلفية عنصرية أصداء واسعة، وعمت المظاهرات الغاضبة القدس وامتدت إلى الضفة الغربية ومناطق الـ48.