تعقد المحكمة اللوائية في القدس، صباح اليوم، جلسة مفتوحة لمحاكمة المتهمين الأربعة بقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير، وستقدم النيابة لائحة اتهام بحق المتهمين الذين لا زالت أسماء ثلاثة منهم خاضعة لحظر نشر بسبب كونهم قاصرين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محامي المتهم المركزي(يوسف حاييم بن دافيد) بجريمة القتل البشعة سيدعي أن موكله لم يكن بكامل قواه العقلية حينما ارتكب الجريمة. وأكد أنه سيعتمد في دفاعه على إثبات عدم صحته العقلية وأنه لم يكن بكامل وعيه حينما ارتكب الجريمة.
وكانت المحكمة ذاتها قررت قبل نحو أسبوعين أن تكون جلسات محاكمة قتلة الفتى محمد أبو خضير مفتوحة للجمهور لكنها ابقت أمر الحظر على نشر على نشر أسماء القاصرين المتورطين في عملية الاختطاف والتنكيل والقتل حرقا، سارية المفعول.
وبذلك تكون المحكمة قد قبلت توصية النيابة العامة، ولم تتضح دوافع هذا الطلب غير أنه من غير المستبعد أن تكون سياسية.
وكانت المحكمة تسمح قبل ذلك فقط لعائلة الشهيد أبو خضير وأقربائه من الدرجة الأولى حضور الجلسات.
وفي الجلسة الأخيرة التي عقدت في آب (أغسطس)، أعربت عائلة الشهيد عن عدم ثقتها بالقضاء الإسرائيلي وقال سعيد ابو خضير ابن عم الفتى لعرب 48 حينها إنه "في حال لم تكن المحكمة عادلة في الحكم فإن العائلة ستتوجه إلى المؤسسات الدولية، ومقاضاة إسرائيل على عدم محاسبتها لهذه الجريمة البشعة والمجرمين الذين تجاوزوا كل حدود إنسانية".
وكشفت المحكمة النقاب عن واحد من ثلاثة متهمين باختطاف وقتل أبو خضير في شهر يوليو(تموز) الماضي، وهو يوسف حاييم بن دافيد(29 عاما)، واعترف بأنه ارتكب الجريمة وقام بإضرام النار بالفتى حيا بعد التنكيل به.
وحسب التحقيقات قاد بن دافيد عملية القتل بمشاركة 3 فتيان قاصرين، وقاد المركبة بعد اختطاف أبو خضير إلى منطقة حرشية وقام بضربه على رأسه بواسطة مفتاح براغي عجلات المركبة وأوسعه ركلا ومن ثم سكب عليه بنزين وأضرم به النار.
وتزعم أجهزة الأمن الإسرئيلية أن بن دافيد يعاني من اضطرابات نفسية.
ولقيت الجريمة البشعة التي ارتكبت على خلفية عنصرية أصداء واسعة، وعمت المظاهرات الغاضبة القدس وامتدت إلى الضفة الغربية ومناطق الـ48.
التعليقات