حذر المجلس الثوري لحركة فتح، مساء أمس الاثنين، إسرائيل من سن أي قانون لتقسيم الأقصى، معتبرا أن هذا الأمر في حال حصوله "سيفجر المنطقة برمتها".
وقال بيان المجلس الثوري لحركة فتح "إن اي قانون إسرائيلي سيطرح لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى باطل وفق القانون الدولي وهو خطوة ستفجر المنطقة برمتها".
من جهة ثانية، أكد المجلس في ختام اجتماعاته التي استمرت ثلاثة ايام في رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أن "الانضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يتوجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام الجاري".
وأعرب المجلس الثوري لحركة فتح "عن مساندته للتحركات السياسية للرئيس عباس التي أقرتها منظمة التحرير وحركة فتح من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الاستقلال الوطني الفلسطيني".
وأكدت فتح أن "التوجه للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة ويمثل اختبارا لقدرة المجلس في ضمان الأمن والسلم الإقليميين باعتبار أن إقامة الدولة الفلسطينية هو الاختبار الحاسم لذلك".
وحذرت الحركة "من أن عدم اضطلاع مجلس الامن بالقيام بواجباته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام".
وفوض المجلس الثوري لحركة فتح اللجنة المركزية للحركة "بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو (مع إسرائيل) وكافة الالتزامات المترتبة عليه".
ويعتبر المجلس الثوري الذي يضم 130 شخصا القيادة العليا للحركة ويجتمع أربع مرات سنويا فيما تعتبر اللجنة المركزية القيادة اليومية وتضم 23 عضوا .
وأضاف بيان فتح "أن المفاوضات باتت غاية لحكومة الاحتلال الاسرائيلي لإطالة أمد الاحتلال ولإدارة الصراع وليس لإنهائه" معتبرا أن المفاوضات "هي إحدى الوسائل الفلسطينية لنيل الاستقلال الوطني وقد أعطيت كل الوقت والجهد واستنفذت كل الفرص لنجاحها".
وشدد بيان فتح "على ربط استئناف المفاوضات مع إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني بما فيه في القدس المحتلة ووقف التعديات في الحرم القدسي الشريف والإقرار بحدود الدولة الفلسطينية والاستعداد المسبق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وطالبت حركة فتح "الدول العربية والإسلامية بنصرة الأقصى والقدس ودعم صمود الفلسطينيين في المدينة المحتلة ووقف حالة اللامبالاة او الإدانة اللفظية".
التعليقات