يتواصل الاهتمام الأوربي بمشروع القرار الفلسطيني الذي سيقدم لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بجدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، حيث اتحذ البرلمان الإيرلندي قرارا بالاعتراف بدولة فلسطين.
وصوت المجلس الأعلى للبرلمان الإيرلندي "سناد" أمس الأربعاء لصالح قرار يدعو الحكومة الإيلندية للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
وكان البرلمان البريطاني قد اتخذ قبل أيام قرارا مماثلا، واعتبر ضربة كبيرة لجهود إسرائيل لكبح توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة. وسبق ذلك إعلان لحكومة السويد بأنها تعتزم الاعتراف بفلسطين.
وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل في وثيقة كشف النقاب عنها يوم أمس بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة عام 1967 وعدم القيام باي خطوة تعيق حل الدوليتن.
وتحدد الوثيقة الخطوط الحمراء لسياسات إسرائيل في الضفة الغربية، وتطالبها بـ: الامتناع عن البناءالاستيطاني في الحي الاستيطاني "غفعات عمطوس". وتحذر إسرائيل «من المضي في نشر العطاءات والاستمرار في عمليات البناء في الحي». معتبرة أن «خطوة من هذا النوع ستشكل تجاوزا خطيرا واستمرارا في فرض الحقائق على الأرض التي تحدد مسبقا نتيجة أي مفاوضات مستقبلية».
كما طالب الاتحاد إسرائيل «الامتناع عن البناء في منطقةE1 الواقعة بين "معليه أدوميم" والقدس». معتبرا أن «البناء في هذه المنطقة يمس بشكل خطير بالتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية».
ودعت الوثيقة إسرائيل إلى الامتناع عن عمليات البناء في جبل أبو غنيم. وإلى إلغاء المخطط لإخلاء 12 بدويا فلسطينيا قسرا من مساكنهم في الضفة الغربية واقتلاعهم من منطقةE1 ونقلهم إلى غور الأردن. وقالت الوثيقة إن الاتحاد الاوروبي يدعو إسرائيل لتجميد المخطط والبحث عن حل بديل بالتعاون مع السكان. وشدد الاتحاد الأوروبي على أن «تطبيق المخطط سيعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف».
كما دعت إسرائيل إلى الامتناع عن إجراء أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى. واعتبرت الوثيقة أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى من ستخلق عدم استقرار في القدس وتزيد من التوتر. وقال ديبلوماسي أوروبي أن قناصلة الاتحاد الأوروبي كانوا يعتزمون إجراء زيارة للاقصى يوم غد الخميسلكنهم ألغوها بقرار من بروكسيل خشية أن تعتبر استفزازا لإسرائيل.
وحسب الوثيقة، أوكل لسفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل الاجتماع مع مدير عام وزير الخارجية الإسرائيلية ومستشار الأمن القومي وإبلاغهما بأن الاتحاد معني بإجراء مداولات معمقة مع إسرائيل في هذه المواضيع وقضايا أخرى متعلقة بالمناطق الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ديبلوماسي أوروبي قوله إنه لم يتقرر خلال المداولات التي أجريت في الاتحاد الأوروبي ما هي «الخطوط الحمراء» النهائية وماذا ستكون تداعياتها وخطوات الرد في حال تم تجاوزها. وأضاف: " هناك عدة دول وعلى رأسها فرنسا تعتقد أنه ينبغي تحديد عقوبات يتم فرضها في حال عدم استجابة إسرائيل، كي لا تكون هناك مفاجآت ويكون الثمن واضحا".
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أجرت يوم أمس مداولات حول الموضوع، وأن هناك شعور في الخارجية بأن الاتحاد الأوروبي يمهد لفرض عقوبات على المستوطنات. وقال مسؤول في الخارجية: "المفاوضات التي يقترحها الاتحاد الأوروبي هي عمليا جلسة استماع قبل العقاب".
وأضاف: "لدينا شعور بأنهم يتوقعون أن نرفض اقتراح الدخول في مفاوضات معهم وبذلك نمنحهم الذريعة لفرض عقوبات علينا، أو أن نفاوضهم على نوع العقوبات التي ستفرض علينا".
التعليقات