أبدى مواطنون من بلدة سلوان شكوكهم حيال نزاهة القضاء الإسرائيلي في القضية التي ستنظر بها المحكمة الإسرائيلية يوم غد، بشأن سيطرة المستوطنين الإسرائيليين على 26 منزلا في سلوان عن طريق سماسرة عرب.
وقال جواد صيام، من بلدة سلوان، لـ"عرب 48" إن المحامي محمد دحلة سيدخل إلى هذه القضية ضمن الإطار القانوني، إلا أن هذا المدخل لن يبرئ السماسرة والأشخاص الذين سربوا البيوت والعقارات للجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية.
وأضاف صيام أن القضاء الإسرائيلي أكثر تبعية للمستوطنين ومصالحهم ويتوافق مع أجندة الاحتلال ممثلا بالحكومة الإسرائيلية.
وأكد صيام أن هذه العقارات تم تسريبها للمستوطنين بالاحتيال والغش والتضليل "ولا توجد عندنا ثقة بهذا القضاء، لكن هذا لا يمنع من التوجه إليه لنقض عمليات البيع وفضح عمليات التسريب".
وعلى الصعيد الميداني، قال مراد أبو شافع إن سلوان شهدت اليوم انتشار أكثر من 500 شرطي إسرائيلي من القوات الخاصة والتي اغلقت كافة مداخل البلدة وشنت عمليات مداهمة للبيوت والمحلات التجارية، وفرضت ضرائب وحررت مخالفات وصادرت سيارات وهدمت أحد منازل البلدة وسلمت آخرين أوامر هدم جديدة.
وأضاف أن المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال متواصلة وأن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه العادمة لم تتوقف في ظل اطلاق الاحتلال بالونات مراقبة في سماء سلوان للكشف عن وجوه المتظاهرين الفلسطينيين.
وأشار أبو شافع إلى أن قوات الاحتلال داهمت الليلة الماضية منازل في البلدة عند الساعة الثانية فجرا وحذرت السكان من عواقب إلقاء الحجارة.
التعليقات