ذكرت مؤسسة حقوقية فلسطينية أن أجهزة الأمن الفلسطينية تعتقل نقيب العاملين في الوظيفة العمومية ونائبه، منذ يومين، وتم تمديد اعتقالهما أمس الأحد لمدة 48 ساعة، فيما سلم نقيب المهن الصحية، أسامة النجار، صباح اليوم، نفسه للشرطة بعد صدور أمر باعتقاله على ذمة الرئيس محمود عباس.
وكانت معلومات أشارت إلى أن الشرطة تلقت أوامر باعتقال النجار "على ذمة الرئيس عباس"، ولدى علم النجار بهذا القرار ذهب صباح اليوم ليسلم نفسه للشرطة، حيث تم توقيقه. ووفقاً لمعلومات خاصة، فإن النجار كان قد دعا يوم أمس لاجتماع للنقابات للتباحث في موضوع اعتقال نقيب الموظفين العموميين ونائبه الخميس الماضي.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية في بيان لها إنها 'تتابع بقلق بالغ قيام جهاز الشرطة الفلسطينية باحتجاز المواطن بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه المواطن معين عنساوي'.
وأضاف البيان: 'وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد قام جهاز الشرطة برام الله باستدعاء المواطنين المذكورين يوم الخميس الماضي الموافق 6/11/2014، وإيقافهما حتى صباح الأحد الموافق 9/11/2014، وتم عرضهما على النيابة العامة التي شرعت بالتحقيق معهما بتهم تتعلق ’بالانتساب لجمعيات غير مشروعة’، ومن ثم أمرت بتمديد توقيفهما لمدة 48 ساعة'.
وقالت الهيئة إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أيضا الليلة الفائتة اثنين من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، من دون أن تذكر اسميهما.
وتشكلت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في العام 2007، غير أن لجنة قانونية رئاسية أعلنت في أيار (مايو) الماضي عن عدم قانونية هذه النقابة، وجددت الرئاسة الفلسطينية الإعلان عن هذه التوصيات الجمعة الماضي.
غير أن الهيئة المستقلة ذكرت في بيانها 'عدم توفر مبررات قانونية لعملية الاحتجاز وحرمان المواطنين من حرياتهم الشخصية، خصوصاً وأن دوافع الاحتجاز قائمة على ممارسة حق مكفول في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو الحق في العمل النقابي'.
جدير بالذكر ان نقيب العاملين في الوظيفة العمومية هو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح، وقامت النقابة بالعديد من الإضرابات عن العمل منذ تأسيسها للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين المهنية.
التعليقات