ردا على التماس قدم إلى المحكمة المركزية في القدس، من قبل محامي عائلة أبو جمل، عائلة منفذي عملية الكنيس، قالت النيابة العامة إن "الدولة لا تنوي تسليم جثتي الشهيدين اللذين نفذا العملية، وذلك بهدف ردع آخرين مستقبلا".
ونقلت "هآرتس" النبأ، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها للمرة الأولى التي يقر فيها ممثل عن الدولة بأن احتجاز الجثث يأتي بهدف العقاب والردع.
ورفض قاضي المحكمة المركزية، رفائيل يعكوفي، طلب العائلة الحصول على الجثث، ولكنه أصدر أمرا للنيابة بإبلاغ العائلة بقرارها ضمن "فترة زمنية معقولة".
وكان ممثل الشرطة في المحكمة، يغئال ألمليح، قد قال إن الشرطة لا تستيطع الالتزام بيوم معين لتسليم الجثث، لسببين: الأول يتصل بالتحقيق؛ والثاني لا يمكنه التحدث عنه، وأن المكان ليس مناسبا لمناقشته. على حد قوله.
وأضاف أن إسرائيل تحاول مواجهة موجة العمليات الأخيرة التي تضربها، وأن إحدى الإمكانيات التي تجري دراستها هي عدم تسليم الجثث للعائلة. كما قدم ممثل الشرطة وجهة نظر تدعي أن "احتجاز الجثث يساهم في الردع".
تجدر الإشارة إلى أن جثث منفذي العمليات السابقة في البلاد قد جرى تسليمها لعائلات المنفذين، ولكن بعد مفاوضات مع الشرطة وبعد إجراءات قضائية. وفي غالبية الحالات كانت الشرطة تفرض شروطا مختلفة بشأن مراسيم الدفن، حيث يحدد المكان وعدد المشاركين في التشييع.
وكانت الشرطة تدعي أن عملية التشييع من شأنها أن تلهب الأوضاع وتتجدد المواجهات. وفي أعقاب عملية الكنيس تدعي الشرطة أن هناك سببا أمنيا آخر لعدم تسليم الجثث هو لخلق عامل الردع.
من جهته قال محامي العائلة من مؤسسة "الضمير"، محمد محمود، إن عدم تسليم الجثث ليس رادعا، بل سيكون سببا لتأجيج التوتر، ويدفع آخرين لتنفيذ عمليات. كما أكد على أنه لا يمكن معاقبة منفذي العملية أكثر بعد أن أصبحوا جثثا هامدة".
التعليقات