طالب موظفو المجلس التشريعي الفلسطيني بفك الحصار الأمني المفروض على المجلس التشريعي وأمينه العام، انطلاقاً من عدم قانونية هذه الإجراءات، واعتبار أن المجلس التشريعي هو بيت الشعب الفلسطيني وممثله، وبالتالي لا يجوز لأي جهة كانت منع أي مواطن من دخوله.
وقرر موظفو المجلس التشريعي الفلسطيني الاعتصام في ساحة المجلس التشريعي صباح اليوم، الأربعاء، احتجاجا على منع دخول الأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة. وقال موظفو المجلس التشريعي إن الموقف الذي اتخذه إبراهيم خريشة، والمتعلق بالحريات النقابية، هو موقف جميع الموظفين، ويتحملون المسؤولية عنه جميعا.
وتوجه الموظفون للكتل والقوائم البرلمانية للعمل على تمكين الأمين العام للمجلس التشريعي من الاستمرار في مزاولة مهامه الموكولة إليه، ورفع أية إجراءات تمنعه من ممارسة مهامه.
وأضاف الموظفون في بيان صدر اليوم، تلقى موقع عرب 48 نسخة منه، أنه على هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وكافة أعضاء المجلس التشريعي تحمل مسؤولياتها الدستورية والنيابية إزاء ما يحدث للسلطة التشريعية، ومطالبتها بالتدخل العاجل لمنع استمرار التغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واستقلاليتها، وإعادة التوازن بين السلطات في ضوء القانون.
وطالب الموظفون الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتدخل وإنهاء هذه الأزمة التي "باتت تهدد وتشوه التجربة الديمقراطية".
وأكد موظفو المجلس التشريعي الفلسطيني أنهم بصدد اتخاذ سلسة من الفعاليات المتاحة قانونياً للتعبير عن رفضهم لتلك الإجراءات، تبدأ بوقفه احتجاجية أمام مبنى المجلس التشريعي قبيل اجتماع الكتل البرلمانية وتسليمهم رسالة بالمطالب. وسيعلن عن الفعاليات الأخرى تباعاً حسب تطور الموقف.
وشدد موظفو المجلس على أنهم إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة والإجراءات غير القانونية بشأن المجلس التشريعي بصفة عامة، وبصفة خاصة منصب أمين عام المجلس التشريعي الذي يكون تعيينه منوطاً فقط بالسلطة التشريعية استنادا إلى المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، والذي أكد عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الناظمين لمهام السلطة التشريعية البرلمانية والإدارية.
وأشار موظفو المجلس التشريعي إنه "وفي الوقت ذاته نجد وللأسف الشديد بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية والتي تسيئ إلى وحدة الموقف، وافتعال مشاكل داخلية عبر ما جرى من استهداف للعمل النقابي والوظيفي والحريات وصولاً إلى إعفاء أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة من مهامه بشكل غير قانوني، ومنعه بالقوة المسلحة من دخول مقر المجلس التشريعي. كما نستنكر اقتحام عناصر الشرطة لحرم المجلس التشريعي منذ يوم أمس الثلاثاء ومحاصرة محيطه دون وجه حق وتحويله إلى ثكنة عسكرية في مشهد يسيئ إلى أسس النظام السياسي الفلسطيني والتجربة الديمقراطية الفلسطينية".
وذكر موظفو المجلس أنه "في الوقت الذي يعاني فيه أبناء شعبنا من حملة إسرائيلية شرسة تطال مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس، وإطلاق عنان قطعان المستوطنين في كافة أرجاء الوطن، الأمر الذي يتطلب من أبناء شعبنا الفلسطيني التعاضد والتكاتف خلف القيادة الفلسطينية".
يشار إلى أن قوة من الشرطة الفلسطينية تقف أمام بوابات المجلس التشريعي منذ صباح اليوم تدقق في الوافدين الى المجلس.
كما تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة الفلسطينية قررت نقل إبراهيم خريشة من عمله أمينا عاما إلى ديوان الموظفين دون إبلاغ الجهات المعنية في المجلس بهذا القرار.
وتفجرت قضية إبراهيم خريشة في الأسابيع الأخيرة بعد دعمه لمجلس نقابة الموظفين العموميين، ومطالبته بالافراج عن رئيس النقابة بسام زكارنة في مؤتمر صحفي، عقد حينها في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني شهد عقب انتهائه إصدار مذكرة اعتقال بحق خريشة على ذمة الرئيس.
وتفاعلت قضية نقابة الموظفين العموميين في الأيام الأخيرة بعد أن رشحت معلومات تشير لتوتر العلاقة بين الرئيس الفلسطيني بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد على خلفية هذه القضية التي شهدت صدور بيانات باسم كافة الكتل البرلمانية تدين اعتقال زكارنة، وتطالب بالإفراج عنه، وعلى رأسها كتلة فتح البرلمانية التي يرأسها الأحمد.
التعليقات