سلمت سلطات الاحتلال أمس الأربعاء قراراً يقضي بإبعاد ثلاثة مواطنين مقدسيين عن مدينة القدس لمدة 5 شهور، تبدأ من تاريخ 30 تشرين ثاني (نوفمبر) 2014 وتنتهي في 30 نيسان (أبريل) 2015، وجاء في نص القرار أن قيام أي من الشبان الثلاث بمخالفة القرار تعد مخالفة جنائية عقوبتها السجن.
وطال القرار كل من: داوود الغول (31 عاماً)، مجد درويش (24 عاماً) وصالح درباس (23 عاماً). وهم أسرى محررون وناشطون في العمل المجتمعي.
واعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن قرار إبعاد الناشطين الثلاثة يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وتضيف الضمير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة العقوبات الجماعية وسياسية التطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس، ويستكمل القرار سلسلة القوانين والإجراءات العنصرية لا سيما سياسة هدم البيوت، وإستئناف الاعتقال الإداري بحق المقدسيين، وإقرار قوانين تخالف ما فرضته اتفاقية جنيف الرابعة على قوة الاحتلال تستهدف ردع المقدسين عن الدفاع عن حقوقهم وثوابتهم ومقدساتهم.
وتعتبر الضمير أن هذه الإجراءات والقوانين تخالف التزامات دولة الإحتلال بموجب توقيعها على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتناقض التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وتشكل مجتمعة ومنفردة جرائم حرب تستوجب محاسبة دولة الاحتلال عليها ومقاطعتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً.
وتحظر الضمير من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الساعية إلى تكريس سياسة الإبعاد والنقل القسري، والتهجير الجماعي والفردي.
التعليقات