تسعى الولايات المتحدة إلى إفراغ مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن من مضمونه وإدخال تعديلات عليه بحيث يتحول إلى مبادئ عامة للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، معتبرة أن مشروع القرار بصيغته الحالية خطوة أحادية الجانب «من شأنها أن تؤثر على نتائج المفاوضات»، وفي المقابل يبدو ان السلطة الفلسطينية تميل للاستعاضة عن مشروع القرار العربي بمشروع القرار الأوروبي الذي تقوده فرنسا.
وقالت الخارجية الأمريكية، مساء أمس، إنها لم تتوصل إلى قرار بعد بخصوص التصويت على مشروع القرار الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني. لكن مصادر أمريكية أوضحت أن واشنطن تعترض على تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، لكنها توافق على أن تكون حدود 67 مع تبادل أراض أساسا للمفاوضات مع إسرائيل.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي في مؤتمر صحفي، أن واشنطن لم تتخذ قراراً بعد بما يجب أن تفعله (في مجلس الأمن)، لكونهم لم يعرفوا تفاصيل ما سيتم تقديمه'.
وأضافت قائلة 'نحن نحاول إيجاد طريق للتقدم إلى الأمام يساعد على نزع فتيل التوتر، ويقلل من احتمال نشوب صراع أكبر، ويساعد على تهيئة الوضع لمعالجة القضايا المتنازع عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل أكثر جدية'.
وفسرت ساكي الموقف الأمريكي بالقول 'اعتراضنا هنا، واعتراضنا تاريخياً، كان على اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤثر على نتائج المفاوضات'، وذلك في إشارة إلى فرض الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا عبر المفاوضات.
من جانب آخر، يبدو أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تستعيض عن مشروعها بمشروع القرار الفرنسي، حيث أعلن مسؤولون فلسطينيون الثلاثاء أن فرنسا تعمل مع الفلسطينيين على صياغة مشروع قرار لتقديمه لاحقا إلى مجلس الأمن حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الموجود حاليا في لندن للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند لوكالة فرانس برس عبر الهاتف 'التقينا بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بوجود الوفد العربي وناقشنا الصيغة الفرنسية لمشروع القرار المقدم لمجلس الامن الدولي'.
وأضاف المالكي 'نعمل مع فرنسا من أجل اعتماد كافة الملاحظات والتعديلات الفلسطينية على مشروع القرار'مؤكدا أنه تم إطلاع الفرنسيين على 'كافة ملاحظاتنا وأهمها أنه لن تتم الإشارة الى موضوع يهودية دولة إسرائيل وهذا أمر تم الاتفاق عليه'.
وأضاف 'في حال اعتماد كافة ملاحظاتنا، فان فرنسا ستقدم الصيغة المعدلة إلى مجلس الأمن الدولي'.
وأكد المالكي أن ' فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، ونحن طلبنا مفاوضات لمدة سنة والسنة الثانية نتفاوض فيها على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لأراضي دولة فلسطين'.
وقررت القيادة الفلسطينية مساء الاحد التوجه الى مجلس الامن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
لكن هذه المبادرة قد تصطدم بفيتو أميركي إذ أن واشنطن تعارض أي إجراء تعتبره «أحادي الجانب» من جانب الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأمم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة انه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
وبدأت فرنسا منذ أسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم واشنطن وعمان لإعداد نص توافقي يحصل على تأييد أعضاء مجلس الامن ال 15.
ويدعو مشروع القرار الى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد أساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية واسرائيل لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الإراضي الفلسطينية.
ومن جهته، أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هناك محادثات فلسطينية وعربية وفرنسية لتعديل صيغة المشروع الفرنسي.
وقال حماد لوكالة فرانس برس أن القيادة الفلسطينية 'تريد أن يكون مشروع القرار الفرنسي مختصرا وأن يحدد أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين وفق قرار مجلس الامن رقم 1515 الذي يشير إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يدعو إلى حل عادل ومتفق عليه'.
وبحسب حماد فان هناك 'مرونة وإيجابية بتعاطي فرنسا مع اقتراحاتنا للتعديل'مؤكدا أن 'الصيغة الفرنسية بدأت تقترب من الصيغة الفلسطينية'. وتابع أن 'صيغة القرار بشكلها النهائي ستتضح في الساعات ال24 القادمة'.
وبدأ كيري، الاثنين، زيارة إلى روما وباريس ولندن التقى خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، وعدد من المسؤولين الأوروبيين للتباحث معهم حول مشروع القرار الفلسطيني.
كما التقى في وقت سابق الثلاثاء، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وسفير فلسطين في لندن مناويل حساسيان، مع وزير الخارجية الأمريكي ومساعده فرانك لونستين في العاصمة البريطانية لندن
التعليقات