للمرة الثانية خلال أسبوع، أقدمت شركة الكهرباء الإسرائيلية على قطع التيار الكهربائي عن مدينتي نابلس وجنين، اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وقال المهندس يوسف القرم مدير نابلس وجنين في شركة كهرباء الشمال إن الشركة الإسرائيلية أبلغت شركته عبر كتاب رسمي نيتها فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 3 بعد الظهر.
وأعرب القرم عن استغرابه لقرار الشركة الإسرائيلية لا سيما وأن آخر دفعه من الأموال حولت للشركة الإسرائيلية في العشرين من الشهر الماضي، وهو مبلغ 10 ملايين شيكل، وأن الفاتورة الأخيرة للشركة ما زالت قيد التحصيل.
وأهابت شركة كهرباء الشمال بكافة المواطنين تجنب استخدام المصاعد والأدوات التي تعمل بالكهرباء، وقد يتسبب الانقطاع بأضرار للمواطنين، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.
من جهتها ادعت التقارير الإسرائيلية أن انقطاع التيار الكهربائي استمر لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب ديون السلطة الفلسطينية للشركة، والتي تقدر بـ1.9 مليار شيكل.
وجاء أن المستشار الإسرائيلي للأمن القومي، يوسي كوهين، عقد جلسة طارئة يوم أمس، الثلاثاء، لمناقشة قضية الديون لشركة الكهرباء، شارك فيها ممثلون عن وزارة الأمن ووزارة المالية ووزارة الطاقة، ورئيس شركة الكهرباء يفتاح رون – طال.
وادعى مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة أن قرار قطع التيار الكهربائي لم يكن بموجب تعليمات من المكتب، في حين ادعى المسؤولون في مكتب وزارة الأمن بأنهم فوجئوا بالقرار.
عدالة يطالب بالكفّ عن قطع الكهرباء عن مدن الضفة
توجه مركز "عدالة"، اليوم الأربعاء، برسالة عاجلة إلى مدير عام شركة الكهرباء الإسرائيلية إيلي جليكمان، وطالبه بالكف عن سياسة قطع الكهرباء عن مدن الضفة الغربية، كما حدث بداية الأسبوع. وجاء في الرسالة أن الدين المتراكم على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء لا يبرر هذه الخطوة المرفوضة، خصوصًا وأن شركة الكهرباء الإسرائيلية هي المزود الأساسي للكهرباء في الضفة الغربية.
وشددت المحامية زهر في رسالتها على أن كون الضفة الغربية منطقة محتلة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، يزيد من مسؤولية إسرائيل في الحفاظ على استمرار الحياة الطبيعية لدى المجتمع الفلسطيني، وهي مسؤولية ملقاة على إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وأيضًا بموجب القرارات السابقة للمحكمة العليا الإسرائيلية.
كما جاء في الرسالة أن قطع الكهرباء عن المدن الفلسطينية يؤدي إلى المسّ بجملة من الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وعلى رأسها الحق بالصحة والحق بالحياة. وتزداد حدة هذا الضرر نظرًا لأن قطع الكهرباء يأتي في خضم موجة من البرد وخلال منخفض جوي عاصف.
يشار أنه في 11 شباط 2015، أمر مدير عام شركة الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي عن بيوت مدنيين إسرائيليين بسبب حالة الطقس. ولم يسر هذا القرار على مدن الضفة الغربية، الأمر الذي يؤكد أن قطع الكهرباء عن الضفة يأتي كخطوة عقاب جماعي ضمن مجموعة من العقوبات الجماعية الخطيرة الأخرى التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية في مجالات عدة.
وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية قد قطعت الكهرباء عن مدن في الضفة الغربية في 23 شباط 2015 وذلك بادعاء ان السلطة الفلسطينية مدينة للشركة بمبالغ كبيرة. ومن بين المدن التي قطع عنها الكهرباء مدينتي جنين ونابلس التي يسكنها أكثر من 650 ألف إنسان. كما أقدمت الشركة على قطع الكهرباء مرة أخرى بعد ظهر اليوم.
التعليقات