أظهرت مذكرة للمستشار القضائي لمديرية التنسيق والارتباط للاحتلال الإسرائيلي أن المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يرغبون بالزواج خارج القطاع يتعين عليهم الحصول من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تصريح مسبق بموعد زفافهم.
وكانت سلطات الاحتلال قد منعت مواطنة شابة من القطاع بالسفر إلى تركيا، عن طريق إسرائيل أو الضفة الغربية، من أجل الزواج من خطيبها.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أن المستشار القضائي لمديرية التنسيق والارتباط، وهو ضابط برتبة صغيرة، كتب لمحامي الشابة، التي حددت موعد زفافها، أن "ثمة عيب في أن موكليكم قد أجريا ترتيبات وحددا لنفسهما موعدا لإجراء حفل الزفاف، من دون الحصول على تصريح من السلطات المخولة، كما هو مطلوب".
وكانت الشابة الفلسطينية ورجل أعمال فلسطيني قد عقدا قرانهما في تشرين الثاني الماضي وحددا موعد زفافهما في شهر كانون الأول الفائت، ولكن بسبب إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح، قررت الشابة الخروج من القطاع عن طريق معبر بيت حانون – "إيرز" والتوجه إلى الأردن عبر جسر اللنبي ومن هناك إلى تركيا.
وقدمت الشابة طلبا إلى مديرية التنسيق والارتباط بواسطة "اللجنة المدنية الفلسطينية في غزة"، وهي هيئة خاضعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، من أجل الحصول على تصريح، لكن سلطات الاحتلال لم ترد عليها، ولذلك توجهت إلى المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "غيشاه – المركز من أجل الحفاظ على حرية التنقل"، وفي الخامس من شباط الفائت تلقت ردا سلبيا.
وجاء رد المستشار القضائي لمديرية التنسيق والارتباط باسم لائيس دائرة القانون الدولي في مقر قيادة النيابة العامة العسكرية. وحمل المستشتر الشابة وخطيبها مسؤولية عدم انتظار قرار تعيين الاحتلال لموعد الزفاف.
وكتب المستشار القضائي في رده على توجه "غيشاه" أن أقرباء الزوجين من الدرجة الأولى يسمح لهما بمغادرة البلاد لكن لا يسمح بذلك لمن يريد أن يتزوج.
وأكدت المحامية طاليا رماتي، من "غيشاه"، في التماس قدمته إلى المحكمة العليا أمس أن طلب سلطات الاحتلال بتنسيق حفل الزفاف معه "يشكل انحرافا سافرا عن صلاحياتهم".
التعليقات