أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان اليوم، ملخصها الأسبوعي حول أهم الأحداث الحقوقية التي تعنى بالشأن الفلسطيني، بالإضافة إلى بعض التوصيات.
ومن أهم ما جاء، فيه أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قال إن تقديم ملفي الاستيطان وحرب صيف ٢٠١٤ على غزة لمحكمة الجنايات الدولية سيكون مع نهاية شهر حزيران المقبل. وفي المقابل سيقوم وفد من محكمة الجنايات الدولية بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل التنسيق وتطوير العلاقات بين المحكمة والسلطة الفلسطينية.
وبالإضافة إلى تقديم ملفيّ الاستيطان والحرب، ستعقد اللجنة الوزارية العربية، المكلفة بمتابعة ملف فلسطين في الأمم المتحدّة اجتماعاً مع وزير الخارجية الفرنسي، للتباحث حول مشروع القرار الفرنسي المزمع تقديمه لمجلس الأمن الدولي للوصول إلى حل دولتين، والقدس عاصمة مشتركة لهما بالإضافة إلى حل عادل ومنطقي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وتطرّقت المؤسسة في تقريرها إلى قرار وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ميري ريغيف، نقل مكاتب وزارتها الى مدينة القدس المحتلة. واعتبرت المؤسسة أن ما تقوم به اسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال من اجراءات في مدينة القدس، باطلة ولاغية ولا تستند إلى قرارات عديدة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحظر نقل مقرات إسرائيل ووزاراتها الى القدس.
وأكد التقرير أن الاحتلال لا يزال يستخدم الرصاص الإسفجي الذي يهدد الأطفال في القدس. وقد فقد الطفل يحيى العامودي ابن العشرة أعوام عينه، وهو ثالث طفل يفقد عينه خلال سبعة أشهر، بسبب الرصاص 'الإسفنجي' الذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس ضد المدنيين العزل. وشدّد المؤسسة على أن هذا النوع من الرصاص يمنع استخدامه في حالات عديدة، منها: توجيهه صوب كبار السن، والأولاد، والنساء الحوامل، في حين يسمح استخدامه صوب متظاهر واحد فقط وبعد أن يتم التأكد من هويته بواسطة الشرطي حامل السلاح، ويجب توجيه السلاح نحو القسم الأسفل من الجسد وما إلى ذلك.
وأوصت المؤسسة في تقريرها على دعوة اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة ملف فلسطين في الأمم المتحدة، إلى تبني القرارات الدولية التي تؤكد الحق الفلسطيني التام، لا أن تساهم في إصدار قرارات تمس حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في العودة وحقه في مدينته المقدسة وغير ذلك.
بالإضافة إلى دعوة الاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس المحتلة. واستئناف جهود منظمات المجتمع المدنية لحث الحكومة السويسرية على إلغاء صفقة الطائرات من دون طيار مع إسرائيل.
وشددت المؤسسة على أهمية دعوة الاتحاد العالمي للبرلمانيين والاتحاد العربي للبرلمانيين بإدانة الحكم الصادر بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز دويك، والعمل بشكل حثيث لإطلاق سراح النواب المختطفين.
التعليقات