أكدت الحكومة الفلسطينية أن التقرير الإسرائيلي الذي صدر اليوم الأحد، ونفى استهداف المدنيين في غزة، لا يغير موقفها المطالب بـ 'تحقيق دولي'.
وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو إن 'القرار الإسرائيلي بنفي استهداف المدنيين في غزة، يأتي استكمالاً لما قامت به اسرائيل في القطاع' ولا يغير مطلب إجراء تحقيق دولي في العدوان على غزة الذي شنه الاحتلال في صيف 2014.
يذكر أن تقريراً إسرائيلياً نشر اليوم ادعى أن الجيش الإسرائيلي 'لم يستهدف أي مدني أو مواقع مدنية'، خلال العدوان الذي شنته في تموز (يوليو) إلى آب (اغسطس) 2014 الذي أوقع حوالي 2200 شهيد في صفوف الفلسطينيين غالبيتهم من المدنيين.
وتشن إسرائيل حربا استباقية دفاعية لمواجهة تداعيات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول العدوان على قطاع غزة، الذي يتوقع أن يوجه إليها اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
واستبقت الحكومة الإسرائيلية تقرير الأمم المتحدة بنشر تقرير رسمي تزعم فيه أن 'الجيش لم يستهدف أي مدني فلسطيني'.
وتفند تقارير الأمم المتحدة الادعاءات الإسرائيلية، حيث بينت أن معظم الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان والبالغ عددهم نحو 2200 شهيد مدنيون وبينهم نسبة عالية من النساء والأطفال.
ونشر هذا التقرير قبل تقرير لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة التي ستعرض تقريرها في حزيران/يونيو.
ووصف التقرير الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة الذي استمرت 50 يوما بـ'المشروع' والقانوني'.
وجاء في التقريرأن 'الكثير مما ظهر لأطراف خارجية على أنه أذى عشوائي لمدنيين أو ضد أهداف مدنية محض، هو في الحقيقة هجمات مشروعة ضد أهداف عسكرية تبدو فقط مدنية إلا انها في الحقيقة جزء من عمليات عسكرية لمنظمات إرهابية'.
وزعم التقرير أن المدنيين تضرروا أيضا نتيجة 'عواقب عرضية مؤسفة ولكن قانونية لعملية عسكرية مشروعة في مناطق تأوي المدنيين وفي محيطهم'.
ودانت منظمات غير حكومية عدة وأخرى دولية مرارا الهجمات ضد المدنيين والأطفال والمدارس خاصة تلك التابعة للأمم المتحدة.
وشنت إسرائيل في الثامن من تموز/يوليو العام 2014 عدوانا واسعا على قطاع غزة، وخلال 50 يوما استشهد حوالي 2200 فلسطيني، بينهم 500 طفل، وفق الأمم المتحدة. وفي المقابل قتل من الجانب الاسرائيلي 73 شخصا بينهم 67 جنديا.
ولجأ الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في دعوى ارتكاب الجيش الإسرائيلي 'جرائم حرب' في غزة، وقرر المدعي العام في كانون الثاني/يناير البدء في تحقيق أولي لتحديد ما إذا كان هناك 'أساس منطقي' لفتح تحقيق في القضية.
التعليقات