اعتبرت حركة حماس التقرير الإسرائيلي الذي نفت فيه استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال حربها ضد قطاع غزة صيف العام الماضي، بأنه تقرير "قلب الحقائق واستند إلى أكاذيب"، ودعت إلى مواصلة الجهود لملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
وقال المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، في بيان إن "التقرير الإسرائيلي حول تنصل الاحتلال من جرائمه في غزة يعتمد على أكاذيب وادعاءات، ويمثل محاولة لقلب الحقائق بهدف استباق التقرير الدولي حول جرائم الحرب الإسرائيلية".
وأضاف البيان أن التقرير "ليس له أي قيمة لأنه يتناقض مع الحقائق الثابتة، ولن يفلح في تزييف الحقيقة، خاصة وأن الكثير من مجازر الاحتلال ارتكبت أمام كاميرات التلفزة مثل مجزرة عائلة بكر، التي قتل فيها أربعة اطفال على شاطئ بحر غزة، وجرائم القتل في مراكز اللجوء الدولية بمدارس وكالة الغوث".
ودعت حماس إلى "استمرار الجهود لملاحقة الاحتلال قانونيا، وعدم إعطائه الفرصة للإفلات من المحاكمة الدولية"، واعتبرت أن "الضمير الدولي بات أمام اختبار حقيقي أمام هذه المسألة".
يشار في هذا السياق إلى أنه من المفترض أن تقدم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول حرب غزة في نهاية حزيران/يونيو، وهو تقرير لم يصدر حتى الآن، ورغم ذلك وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بأنه "مضيعة للوقت".
وفي تعقيبه على التقرير الإسرائيلي قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، انه "إعادة نتاج رخيصة للرواية الإسرائيلية الرسمية، والتي تبرر جرائم الحرب، وهو يشكل بذاته وثيقة إدانة لإسرائيل لما جاء فيه من مغالطات وقلب للحقائق".
وشدد على أنه "من حق وواجب منظمات حقوق الإنسان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كافة أصقاع الأرض، وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية".
ونفت اسرائيل الاحد الاتهامات التي تلاحق جيشها باستهداف المدنيين خلال الحرب ضد قطاع غزة في العام 2014، ووصفت في تقرير حكومي العمليات العسكرية، التي سقط ضحيتها حوالى 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بالـ"المشروعة" و"القانونية".
وكانت قد سارعت مجموعة داعمة لإسرائيل، الجمعة الماضي، إلى نشر تقرير يكيل المديح للجيش الإسرائيلي بشكل لم يسبق له مثيل.
وعلم أن المجموعة التي وجهت لها إسرائيل الدعوة، تتألف من ضباط وقادة كبار من الولايات المتحدة وأوروبا، وسارعت إلى نشر تقرير يزعم أن "إسرائيل لم تلتزم بمطالب القانون الدولي فحسب، وإنما تسامت بشكل ملموس عن المعايير الدولية لقوانين الحرب".
التعليقات