تتكدس آلاف الأطنان من الإسمنت في 'المخازن' المنتشرة في قطاع غزة، وسط خشية تعرضها للتلف، جراء امتناع السلطات الإسرائيلية، عن إرسال أسماء جديدة للمتضررين، وفقا لآلية منظمة الأمم المتحدة لإعمار ما خلفته الحرب الأخيرة.
وقال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، لوكالة الأناضول للأنباء، إنّ السلطات الإسرائيلية لم ترسل منذ عدة أسابيع أي قوائم جديدة بأسماء المتضررين من الحرب، للاستفادة من كميات الإسمنت.
وكان مبعوث الأمم المتحدة السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، أعلن في سبتمبر الماضي، أن المنظمة الدولية توسطت للتوصل لاتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في غزة.
وأفصح سيري في حينه، أن الاتفاق يقوم على ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة من قبل الأمم المتحدة وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالص.
وشنت إسرائيل عدوانا عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس الماضيين وأدى إلى استشهاد أكثر من 2140 فلسطينيا، وما يزيد عن 10 آلاف جريح.
ودمرت قوات الاحتلال عشرات الآلاف المنازل السكنية بشكل كلي أو جزئي، كما أحدثت دمارا هائل في البني التحتية للقطاع المكتظ بأكثر من مليون و750 ألف نسمة.
وتعهدت الدول المانحة خلال مؤتمر عقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 أكتوبر الماضي بجمع مبلغ 5.4 مليار دولار يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.
إلا أن تقريرا حديثا للبنك الدولي أظهر أن صرف التزامات الجهات الدولية المانحة لتمويل عمليات إعادة إعمار قطاع غزة لم تتجاوز حتى الآن 27.5 في المائة فقط.
التعليقات