أعادت مجموعة الاتصالات الفلسطينية فتح مقراتها في قطاع غزة، اليوم الأحد، بناء على قرار من النائب العام بعد إغلاقها عدة أيام بسبب "التهرب الضريبي".
وقال موظف كبير في المجموعة "قمنا بإعادة فتح مقرات شركة جوال وكافة المقرات التابعة لمجموعة الاتصالات بعد تراجع النائب العام عن قرار إغلاق مقر جوال في مدينة غزة".
وأعلن مكتب المستشار إسماعيل جبر، النائب العام التابع لحركة حماس، أن "النائب العام قرر إعادة فتح مقر شركة جوال في مدينة غزة" دون مزيد من التفاصيل.
وقال عمار العكر، المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات للصحافة، إن شركته، من أكبر شركات القطاع الخاص الفلسطيني، "مستمرة بسداد التزاماتها الضريبية والمالية لحكومة الوفاق الوطني وفق القوانين والإجراءات الرسمية المتبعة".
وشدد على "تعزيز العمل في المشاريع المجتمعية والبرامج التنموية التي تنفذها مجموعة الاتصالات الفلسطينية في قطاع غزة لمد يد العون لأبناء شعبنا في القطاع لمواجهة الحصار والدمار".
وكانت مجموعة الاتصالات قامت بتمويل قسم من مشروع الطريق الساحلي "الكورنيش" غرب مدينة غزة بدلا من دفع الضرائب مباشرة لحكومة حماس في القطاع، وفق مصادر فلسطينية.
وقد أغلقت المجموعة الثلاثاء الماضي كافة مقراتها في القطاع ردا على قيام الشرطة التابعة لحماس بناء على قرار من النائب العام بإغلاق مقر جوال شركة الهاتف الخلوي الوحيدة التي تعمل في قطاع غزة، بعد أن اتهمها بـ "التهرب الضريبي".
ودانت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوع الماضي في رام الله "إقدام حركة حماس على إلزام الشركات الكبرى والمحلات التجارية في قطاع غزة بدفع الضرائب، وإغلاق فرع ومعرض شركة جوال".
التعليقات