فشلت المساعي الإسرائيلية أمس في سحب مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة.
وختم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك أمس الاثنين مناقشة ملف المصادقة على التوصية الممنوحة للمركز، فيما قدمت إسرائيل مشروع قرار للمجلس المشكل من 54 دولة، ينص على عدم اعتماد مركز العودة الفلسطيني، ورفض التوصية الممنوحة له.
وتتهم إسرائيل المركز بأنه مقرب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد أن حصل على توصية لجنة المؤسسات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي بمنحه الصفة الاستشارية، بعد تصويت حصل فيه المركز على أغلبية 12 صوتا مقابل ثلاثة فقط.
ويعتبر المركز أول مؤسسة فلسطينية تتبنى الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين تنال مثل هذه الوضعية.
وفشل مشروع القرار بالحصول على أغلبية الأصوات بعدما أحاله رئيس المجلس للتصويت، إذ صوتت 16 دولة ضد القرار، منها روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وإيران والدول العربية الأربع، وأغلب دول الكتلة الأميكرية اللاتينية، فيما صوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار الإسرائيلي منها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، وامتنعت 18 دولة عن التصويت.
وبرفض القرار الإسرائيلي يكون المجلس قد أقر وضعية مركز العودة بشكل نهائي كمنظمة غير حكومية تتمتع بالصفة الاستشارية في الأمم المتحدة.
واعتبر مركز العودة أن النتيجة تعبير عن انحياز المجتمع الدولي للحقوق التي ينص عليها القانون الدولي، معبرا عن خيبة أمله في الدول التي صوتت لصالح القرار رغم فشله.
وقال 'إنها عكست انتكاسة في مواقف دول أوروبية تعتبر من الديمقراطيات العريقة حين رضخت لضغط اللوبي الإسرائيلي واستخدمت السياسة وتوازناتها للوقوف في وجه مؤسسة حقوقية'.
وأضاف أن 'النتيجة التي صدرت بالاعتماد الكامل للمركز بحكم إسقاط المجلس لمشروع القرار الإسرائيلي تعدّ أحد أهم المحطات في سقوط البروبوغاندا الإسرائيلية ودعايتها المضللة'.
وأكد أن 'حديث المندوبة الألمانية بوجود أسئلة لم يُجب عليها المركز هو محاولة لتضليل الدول الأعضاء، إذ قال إن 'هذا يتنافى مطلقا مع مضمون كلمة دول الاتحاد الأوروبي التي قدمتها مندوبة لوكسمبرغ، حين أشارت في بداية الجلسة إلى ضرورة وقف تعطيل طلبات بعض المؤسسات من خلال طرح الأسئلة عليها'.
وأشار إلى أن 'إسرائيل والولايات المتحدة عطلت طلب المركز لأكثر من أربع سنوات بهذه الطريقة'، مشددا أن 'مندوبي المركز وممثليه أجابوا على كافة الأسئلة التي طرحت وبكل الطرق والوسائل التي يعتمدها نظام اللجنة المعنية في الأمم المتحدة'.
التعليقات