نظم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسيرة نسوية حاشدة انطلقت من أمام مقر الأمم المتحدة وصولاً إلى مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة، دعماً لانتفاضة القدس ورفضاً لسياسة التنكيل والاعتقال وهدم منازل أهالي الشهداء.
وشارك بالمسيرة حشد نسائي واسع وقيادة الجبهة الديمقراطية وقادة القوى الوطنية والإسلامية وقيادات الأطر النسوية وفعاليات اجتماعية ووجهاء، رفعن خلالها شعارات منددة باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأخرى تطالب باستمرار انتفاضة جيل الشابات والشبان في وجه الاحتلال حتى تحقق أهدافها في الحرية والاستقلال، وهتفن ضد الاحتلال وسياسته الإجرامية وعبرن عن رفضهن كل المحاولات الدولية للالتفاف على انتفاضة القدس تحت عناوين التهدئة.
من جهتها أكدت مسئولة اتحاد لجان العمل النسائي وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أريج الأشقر، أن هذه الفعالية تأتي دعماً لانتفاضة القدس وتضامناً مع أهالي شهداء الانتفاضة وضد سياسة التنكيل والاعتقال وهدم المنازل، مشددة على 'ضرورة التمسك بالانتفاضة كرافعة نضالية كبرى لشعبنا وخيار إستراتيجي من أجل رفع كلفة الاحتلال ومجابهة إجراءاته العنصرية'.
ودعت المجتمع الدولي والقوى المحبة للسلام وحقوق الإنسان للتصدي لسياسة هدم المنازل التي تصاعدت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة. كما وجهت الدعوة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بما فيها الصليب الأحمر لإدانة هدم منازل الشهداء باعتبارها جريمة حرب وانتهاكاً صريحاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 والتي تنص على أنه 'لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا'.
وطالبت الأشقر منظمة التحرير الفلسطينية بـ'تقديم شكاوي لمحكمة الجنايات الدولية تبين فيها جرائم الاحتلال والإعدامات بدم بارد لأبناء شعبنا ولكافة جرائم الحرب الأخرى لمحاسبة الاحتلال ومحاكمته عنها' مشددة على 'أهمية التحرك لمجابهة سياسة الاعتقال المسعورة التي تمارسها إسرائيل منذ انتفاضة القدس والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين دون قيد أو شرط'.
ودعت الناشطة النسوية جماهير الشعب الفلسطيني إلى 'الانخراط في فعاليات انتفاضة القدس واستمرار التحركات في كافة مناطق المجابهة والاشتباك مع الاحتلال باعتبارها رافعة نضالية لرفع كلفة الاحتلال وخيار إستراتيجي للإخلال بميزان القوى من أجل رحيل الاحتلال'.
وجددت الأشقر دعوتها للسلطة الفلسطينية لـ'وضع قرارات المجلس المركزي في آذار/ مارس 2015 موضع التنفيذ من خلال وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المدمر للاقتصاد الفلسطيني وطرح برنامج اقتصادي جديد لسحب اليد العاملة من المستوطنات لمعالجة قضايا الفقر وإعمار غزة، والعمل على إلغاء تجزئة الضفة إلى مربعات أ، ب، ج حسب اتفاق أوسلو، وتدويل قضية الأسرى بكافة المؤسسات الحقوقية والعمل على مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتشكيل قيادة وطنية موحدة في القدس المحتلة وجبهة مقاومة موحدة'.
وأكدت على 'ضرورة إنهاء الانقسام المدمر وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعزز مقومات الصمود لشعبنا وشباب الانتفاضة وفتح الطريق أمام إستراتيجية وطنية جديدة لمجابهة الاحتلال'.
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لـ'توفير حماية وقوات دولية لشعبنا وأراضي الدولة الفلسطينية عملا لقرار 17/67 في 29/11/2012 بالاعتراف بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين، وتقديم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بعد فشل 22 عاما من الانفراد الأمريكي'.
التعليقات