04/11/2015 - 19:00

عباس: سنعيد الوضع في الأقصى إلى ما قبل عام 2000

​قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية تعمل مع الأردن لإعادة الوضع في القدس القديمة والمسجد الأقصى لما كان عليه قبل عام 2000، من أجل حماية المقدسات من اعتداءات المستوطنين.

عباس: سنعيد الوضع في الأقصى إلى ما قبل عام 2000

محمود عباس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية تعمل مع الأردن لإعادة الوضع في القدس القديمة والمسجد الأقصى لما كان عليه قبل عام 2000، من أجل حماية المقدسات من اعتداءات المستوطنين.

ودعا عباس، في كلمة له في بداية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، في رام الله، إسرائيل إلى الالتزام بما كان في الأقصى، معتبراً أنّه يجب على إسرائيل تطبيق نظام الاستاتيكو (المُتعلق بمكانة المسجد الأقصى وبسلطة الأوقاف الإسلامية)، الذي كان مطبقاً قبل عام 2000، وليس الذي تحاول فرضه حالياً.

كما أشار إلى أنّه تم التأكيد أكثر من مرة للجهات المعنية، أن ما تحاول إسرائيل تطبيقه حالياً في المسجد الأقصى، غير دقيق وغير صحيح، وتحريف للحقائق.

وبيّن الرئيس الفلسطيني، أن 'الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في الأقصى، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين، لذلك نؤكّد ضرورة أن يبتعد المستوطنون عن أماكن تواجد أبناء الشعب الفلسطيني في قراهم ومدنهم وحقولهم وغيرها'.

وطالب عباس مجدداً، بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، قائلاً 'نحن مُصممون على المطالبة بالحماية الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة درس هذا الملف، وقدم مذكرة تفصيلية حول الأمثلة التاريخية التي مرت بشأن ما يطلق عليه مصطلح الحماية التاريخية''.

اقرأ أيضًا| مشعل يدعو لقيادة موحدة وإطلاق سراح البرغوثي وسعدات

ولفت عباس إلى زيارته إلى هولندا، قائلاً 'التقينا مع المحكمة الجنائية الدولية، وقدمنا لها ملفات حول الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها الإعدامات الميدانية، لأنها خطيرة جداً وتخالف القانون الدولي، إضافة إلى الاعتداءات السابقة'.

اعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأربعاء، توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

وكانت اللجنة السياسية للمنظمة قدمت توصيات تتماشى مع قرار المجلس المركزي في مارس الماضي وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بسبب عدم التزام 'إسرائيل' بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وكلّف اللجنة التنفيذية بمتابعة الأمر.

 

التعليقات