رغم توثيق الاعتداء العنيف من قبل أحد عناصر حرس الحدود على الطفل الفلسطيني طارق أبو خضير، إلا أن ذلك لم يمنع القاضية في محكمة الصلح من امتداحه والإشادة بتفانيه من أجل 'أمن الدولة'، لتكتفي بالنهاية بفرض عقوبة شكلية عليه.
وجاء أن محكمة الصلح في القدس، اكتفت اليوم، الأربعاء، بإصدار حكم بالعمل لصالح الجمهور لمدة شهر ونصف على أحد عناصر حرس الحدود، وذلك بعد إدانته بالاعتداء على الفتى طارق أبو خضير، ابن عم الشهيد الطفل محمد أبو خضير الذي استشهد حرقا في صيف العام الماضي.
وبحسب لائحة الاتهام، التي قدمتها وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، فإن الجندي المدان، والذي لم يسمح بنشر اسمه، انقض على الطفل أبو خضير بوحشية، وسدد له ضربات عنيفة جدا، وتم توثيق عملية الاعتداء العنيف، وتناقلتها وسائل إعلام محلية وعالمية.
يشار إلى أن الطفل أبو خضير يحمل الجنسية الأميركية، وأجريت معه مقابلات كثيرة في وسائل الإعلام بعد الاعتداء المذكور.
وفي تبريرها للعقوبة المخففة، قالت القاضية دانا كوهين في قرارها إنها فرضت هذه العقوبة بعد أن وافق المتهم على تحمل المسؤولية الكاملة، وعبر عن ندمه. وأضافت أنها 'أخذت بالحسبان ظروفه الشخصية والثمن الشخصي الذي دفعه'.
كما أشادت القاضية بما أسمته 'تفاني المتهم الكبير من أجل أمن الدولة، من خلال تعريض حياته للخطر لإنقاذ حياة آخرين'.
يشار إلى أن الفتى أبو خضير كان قد أصيب في حينه بكسور في أنفه، وجروح في فمه ووجهه، إضافة إلى نزيف داخلي، ما استدعى نقله إلى المشفى وهو قيد الاعتقال. كما فرضت المحكمة عليه، في حينه، الحبس المنزلي لمدة 9 أيام وكفالة مالية مقابل الإفراج عنه.
التعليقات