أغلقت مجموعة شبابية فلسطينية مقر الصليب الأحمر، في مدينة البيرة قرب رام الله، صباح اليوم، الإثنين، احتجاجًا على ما وصفوه بـ 'صمت مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها البعثة الدولية للصليب الأحمر، تجاه ما يتعرض له الصحفي المعتقل لدى إسرائيل محمد القيق'، المضرب عن الطعام منذ 76 يومًا احتجاجًا على اعتقاله إداريًا.
ودعت المجوعة الشبابية في بيان لها، رئِيسَيْ بعثة الصليب الأحمر في مدينتي القدس وغزة، ومديرها في تل أبيب لزيارة المعتقل القيق في مكان احتجازه في مستشفى العفولة وعدم الاكتفاء بتقارير مندوبيهم، أو الانخداع بقرارات المحاكم الإسرائيلية حيال اعتقاله الإداري واستمرار احتجازه في الوقت ذاته، بحسب البيان.
وطالبت المجموعة الشبابية في بيانها، البعثة الدولية للصليب الأحمر بإطلاع المجتمع الدولي، والسفراء والمبعوثين الدبلوماسيين في إسرائيل ولدى السلطة الفلسطينية على الحالة المتردية التي وصل إليها القيق.
كما دعت الصليب الأحمر إلى وقف التهديدات بتعليق خدماته في المقرات، التي تشهد اعتصامات متواصلة مع القيق بالضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفة أن 'الصليب الأحمر منظمة إنسانية بالدرجة الأولى وعليها القيام بواجباتها في أصعب الظروف وعدم الصمت على الجريمة الإسرائيلية بحق الأسير القيق، ونحو ستة آلاف أسير فلسطيني آخرين'.
وطالبت المجموعة الصليب الأحمر، بتحرك جدي لإنهاء معاناة عائلة القيق، جنبًا إلى جنب مع التدخل الحثيث للإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة منذ شهور طويلة، وتتعرض عائلاتهم لعقاب غير إنساني بتجميدهم ومنع دفنهم بصورة كريمة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت تجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الصحفي القيق، مع إبقائه محتجزًا في مستشفى العفولة، تحت حراسة أمن المستشفى، الأمر الذي رفضه القيق، وأكد أنه يرفضه وسيستمر بإضرابه حتى الإفراج عنه.
واعتقل الجيش الإسرائيلي مراسلَ قناة المجد الفضائية، محمد القيق، وهو من الخليل جنوبي الضفة الغربية ويسكن في رام الله، يوم 21 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، من منزله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.
وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويل القيق، للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ'التحريض على العنف'، من خلال عمله الصحفي.
تجدر الإشارة أن الاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد 'المنطقة الوسطى' (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على 'معلومات سرية أمنية' بحق المعتقل.
ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد 'المنطقة الوسطى' بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه 'صبغة قانونية'.
وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 7000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
اقرأ أيضًا| الأربعاء: حراكات شبابية تنظم زيارة للأسير القيق بمشفى العفولة
اقرأ أيضًا| صحافيون فلسطينيون يضربون تضامنًا مع القيق
التعليقات