ندّد عشرات المعلّمين، اليوم الخميس، بما وصفوه ممارسات أجهزة الأمن الفلسطينيّة، واعتقالها لمعلمين شاركوا في احتجاجات مطالبة بحقوقهم الماليّة، وتنفيذ اتّفاقات سابقة لم تطبّق مع الحكومة، وبرحيل أمين عامّ اتّحاد المعلّمين، الجسم النّقابيّ الممثّل لهم.
وشارك العشرات في وقفة أمام مديريّة التّربية في مدينة البيرة، وسط الضّفّة الغربيّة المحتلّة، مطالبين بالإفراج عن 20 معلّمًا اعتقلتهم أجهزة الأمن الفلسطينيّة.
وردّد المشاركون هتافات مطالبة بالإفراج عن زملائهم، ومندّدة بالممارسات غير القانونيّة بحقّهم، ورفعوا لافتات خطّوا عليها عبارات تطالب بحقوقهم، والإفراج عن زملائهم.
ونظّم المعلّمون وقفات أخرى أمام مديريّات التّربية والتّعليم في مختلف محافظات الضّفّة الغربيّة، وسط شلل في الحياة التّعليميّة لليوم الخامس على التّوالي.
المعلمة وفاء عليان (مضربة عن العمل)، قالت: 'نحن نطالب بحقوق لم تلبّها لنا الحكومة، هناك حقوق إداريّة وماليّة مستحقّة لم نحصل عليها منذ سنوات، كنّا ندعم أمين عامّ الاتّحاد أحمد سحويل، لكنّه خذلنا'.
وأضافت 'نحن نطالب اليوم برحيل الأمين العامّ للاتّحاد وإجراء انتخابات، ونطالب بتوفير كافّة حقوقنا، ونرفض اعتقال زملاء لنا لا ذنب لهم سوى مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بحقوقهم'. وتابعت 'منذ سنوات هناك ارتفاع في الأسعار، ولا يؤخذ ذلك بعين الاعتبار، المعلّم في ظروف ماليّة صعبة، غير قادر على تلبيتها'. وتقول السّيّدة : 'نحن أوّل من يخشى على الحياة التّعليميّة، نحن أولياء أمور طلبة قبل أن نكون بهذه الوظيفة'.
وتتمثّل مطالب المعلّمين، برفع الرّاتب الأساسيّ، وتطبيق علاوة طبيعة التّخصّص الدّراسيّ، وفتح باب سلّم الدّرجات الوظيفيّة، وتأمين تعليم مجانيّ لأبناء المعلّمين في الجامعات، وتنفيذ تعديلات على قانون التّقاعد.
وبحسب ما تناقله المعلّمون المحتجّون، عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، فإنّ أجهزة الأمن الفلسطينيّة اعتلقت ما يزيد عن 20 معلّمًا في الضّفّة الغربيّة، لمشاركتهم في الاحتجاجات.
واتّهم أمين عامّ اتّحاد المعلّمين أحمد سحويل، في تصريحات صحافيّة له، حركة حماس باستغلال مطالب المعلّمين، لتنفيذ انقلاب على الاتّحاد الذي يعدّ أحد أبرز مكوّنات منظّمة التّحرير الفلسطينيّة.
وحتّى السّاعة لم يصدر أيّ تعقيب رسميّ أو أمنيّ فلسطينيّ حول ما جاء من اتّهام. وكان الاتّحاد العامّ للمعلّمين قال في بيان صحافيّ: 'حرصًا منّا على عدم إيذاء أيّ معلّم فلسطينيّ ندعوكم (المعلمون) إلى انتظام الدّوام لأنّ قانون العمل الفلسطينيّ لا يسمح بتنظيم أيّ فعاليّات إلا للاتّحاد العامّ للمعلّمين الفلسطينيّين'.
ودعت زارة التّربية والتّعليم الفلسطينيّة كافّة المعلّمين لعدم المسّ بالعمليّة التّعليميّة، مؤكّدة أنّها منحازة لهم. وقال وزير التّربية والتّعليم العالي، صبري صيدم، في بيان صحافيّ إنّه يتفهّم مطالب المعلّمين وأمله بتحقيق أفضل الظّروف لهم لضمان حياة كريمة لهم ولأبنائهم، داعيًا المعلّمين والمعلّمات إلى العودة إلى الدّوام وانتظام الدّراسة، تجنّبًا للتبعات السّلبيّة على المسيرة التّعليميّة والتي تواجه تحدّيات جمّة.
وقالت وزارة التّربية إنّها تدرس تمديد الفصل الثّاني وتأجيل بدء امتحان التّوجيهيّ (الثّانويّة العامّة) في ضوء الإضرابات السّارية.
وكان اتّحاد المعلّمين، وقّع اتفاقًا مع الحكومة، عام 2013، إلاّ أنّ الاتفاق لم يطبّق بحسب المعلّمين، خاصّة فيما يتعلّق بالزّيادات التي تمّ الاتّفاق عليها، قائلين إنّها لم تصرف، وتراكمت بشكل شهريّ على الحكومة منذ توقيع الاتّفاق (سبتمبر/أيلول 2013).
وتنفّذ نسبة من المعلّمين في مدارس محافظات الضفة الغربية، إضرابات يوميّة منذ نحو أسبوع، للمطالبة بحقوقهم، ونفّذوا أكثر من وقفة في مراكز المدن.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة التّربية والتّعليم الفلسطينيّة، يتجاوز عدد المعلّمين الحكوميّين في فلسطين (الضّفّة الغربيّة وقطاع غزّة)، 37.6 ألف معلّم، بينما يتجاوز عدد طلبة المدارس 1.2 مليونًا.
التعليقات