يواصل المدرسون الفلسطينيون في الضّفّة الغربيّة إضرابهم لليوم العشرين، مطالبين بمساواتهم بباقي موظّفي السّلطة الفلسطينيّة، حسب ما أفاد ممثّلون عن المضربين.
وقال عضو لجنة الحراك الموحّد التي تقود هذا الإضراب، إياد عودة، إنّ 'الإضراب مستمرّ حتى يتمّ تحقيق مطالبنا، المتمثّلة في تحقيق العدالة ومساواتنا بباقي موظفي الحكومة'.
ولا تعترف الحكومة بالإطار الجديد الذي يقود حراك المدرسين وتعتبره غير شرعي.
ودعا القائمون على الإضراب إلى تظاهرة كبرى، غدا الإثنين، أمام مجلس الوزراء، في رام الله، تأكيدا على مطالبهم والاستمرار في الإضراب.
وكانت وزارة التربية والتعليم دعت، السبت، كافة المدارس إلى الالتزام بالدوام، مؤكدة صرف رواتب الموظفين عن شباط/ فبراير الماضي، وعلاوات للمدرسين حسبما تم الاتفاق عليه.
وبعد أن أشار إلى تحسن ملموس على نسبة الدوام، على حد تعبيره، اليوم الأحد، قال المتحدث باسم وزارة التربية، عبد الحكيم أبو جاموس، 'إذا استمر الوضع على حاله فإن العام الدراسي سيأخذ منحى خطيرا'.
وأضاف 'نحن مع المدرسين ومع مطالبهم، ولكن أيضا مع حق أطفالنا في التعليم'.
وتابع أن 'الإضراب أصبح لا جدوى ولا طائل منه، يجب أن يتوافق الجميع على قاعدة مصلحة الطلبة وإنقاذ العام الدراسي من الانهيار'.
ومن المفترض أن ينتهي العام الدراسي أواخر أيار/مايو المقبل.
ويبلغ متوسط رواتب المدرسين العاملين مع الحكومة نحو 600 دولار.
والعدد الإجمالي للمدرسين في المدارس الحكومية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حوالى 45 ألفا بينهم 36 ألفا في الضفة الغربية.
ويبلغ عدد الطلاب في الضفة الغربية أكثر من 1200000، موزعين على القطاع الحكومي والخاص ومدارس وكالة أونروا.
وتخصص الحكومة الفلسطينية من موازنتها السنوية نحو 18% لوزارة التربية والتعليم.
اقرأ/ي أيضًا | إضراب معلمي الضفة مستمر و'الكرة بملعب الحكومة'
ويبلغ حجم الرواتب الشهرية للعاملين في الوظائف الحكومية الفلسطينية، وعددهم قرابة 170 ألفا، نحو 150 مليون دولار تدفع غالبيتها من إيرادات السلطة، وضمنها عوائد الضريبة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة من العمليات التجارية بين الطرفين.
التعليقات