أعلنت حركة فتح اعتراضها على مخطط إقامة ميناء بحري في قطاع غزة، وهو ما تطلبه تركيا في محادثات تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، معللة ذلك بانه يعزز الانقسام ويتجاوز الأطر الشرعية الفلسطينية، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ويجب التعامل على هذا الأساس.
وقالت فتح إنها 'ترفض أية مفاوضات بين إسرائيل وحماس مباشرة كانت أو من خلال وسطاء، حول إنشاء ميناء وممر آمن تحت الرقابة الإسرائيلية، لأنه يحقق أهداف إسرائيل باستدامة حالة الانقسام ويمهد الطريق إلى فصل القطاع نهائيا عن الوطن، ويسهل لإسرائيل عملية السيطرة الكاملة على الضفة الفلسطينية وعلى رأسها القدس، عدا عن تجاوزها للأطر الشرعية للشعب الفلسطيني'، مؤكدة أن أية مفاوضات خارج الشرعية الفلسطينية لا قيمة لها.
وطالب المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، حركة حماس في تبيان صحفي، مساء أمس السبت، بإعلان موقف رسمي واضح تجاه تلك التقارير والتصريحات التي تخرج من قادة الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها تصريح وزير الطاقة والبنى التحتية، يوفال شطاينس، الذي يؤكد فيه إجراء مفاوضات مع حماس حول الميناء والممر الآمن تحت الرقابة الإسرائيلية، متسائلا 'كيف نفسر الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام واللقاء المزمع عقده في الدوحة قريبا لإتمام كافة الملفات، وقيام حماس بمفاوضات سربة مع إسرائيل؟'.
وقالت فتح إن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، وأن أي محادثات لإنشاء ميناء أو ممر آمن يجب أن يكون بموافقتها.
اقرأ/ي أيضًا | داخلية غزّة تمنع مؤتمرًا لإنهاء الانقسام الفلسطيني
وجاءت اعتراضات فتح بعد أن أعلنت عدة جهات تقدم محادثات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا، والتي بموجبها تطلب تركيا فك الحصار عن قطاع غزة وإنشاء ميناء بحري عائم، الأمر الذي اعترضت عليه مصر أيضًا، فيما قالت مصادر فلسطينية إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التقى بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة الدول الإسلامية في إسطنبول، وأن تركيا ستعرض التقدم في المباحثات على القيادة في رام الله في وقت لاحق.
التعليقات