أكد مدير مركز الإعلام الحكومي والمتحدث باسم الإعلام الأجنبي، جمال الدجاني، مساء اليوم، الأربعاء، أن محكمة استئناف فيدرالية أميركية في نيويورك قضت، بإلغاء حكم سابق ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بتغريمها 655 مليون دولار، رافضة بذلك دعوى رفعتها عائلات إسرائيلية من أصل أميركي، قتل أفراد منها في هجمات ضد مستوطنين في الضفة الغربيّة، بين عامي 2002 و2004.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف، اليوم، أن قاضيًا في محكمة أقل درجة أخطأ في اعتبار أن له سلطة قضائية على المتهمين في ما يتعلق بدعوى الأسر الأميركية، التي اتهمت السلطة الفلسطينية، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى.
وكانت محكمة فدرالية أميركية أقل درجة قضت، في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، بإدانة السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن هذه الهجمات وفرضت غرامة تصل إلى 655 مليون دولار، في القضية المعروفة باسم "قضية سوكولوف"، نسبة إلى المدعي الرئيسي في هذه القضية، وهو مارك سوكولوف، لكن فلسطين استأنفت ضد القرار في حينه، وتمكنت، اليوم، من انتزاع قرار من محكمة الاستئناف برد الدعوى لعدم صلاحية المحكمة الأميركية بالنظر فيها.
وفي آب/أغسطس من العام الماضي، قبلت المحكمة الأميركية استئناف الجانب الفلسطيني، ووفقا للقوانين الأميركية، كان يفترض إيداع كامل مبلغ الغرامة المحكوم به (655 مليون دولار)، إضافة إلى مطالبات بفوائد قيمتها 450 مليون دولار، لدى المحكمة إلى حين البت في الاستئناف، إلا أن المحكمة اكتفت بوديعة رمزية بعشرة ملايين دولار فقط، يغذى بمليون دولار إضافي شهريًا لمدة 12 شهرًا، وذلك بعد تلقيها مذكرة من وزارة الخارجية الأميركية تحذر من أن إلزام السلطة الوطنية بإيداع كامل المبلغ (حوالي مليار دولار) قد يهدد بانهيارها ماليًا، في ما اعتبر، في حينه، مؤشرًا على اتجاه المحكمة نحو الحكم لصالح الجانب الفلسطيني.
وكانت دولة فلسطين كسبت دعوى قضائية رفعتها شركة "كاب هولدنج"، أمام هيئة تحكيم دولية بخصوص إغلاق كازينو أريحا، وردّت هيئة التحكيم الدولية الدعوى بالكامل في الثاني من آب 2016، وأصدرت قرارها لصالح دولة فلسطين، بما يشمل إلزام الشركة بتعويض دولة فلسطين والشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (سابقًا)، عن جزء من المصاريف المترتبة على الدعوى بواقع 2.8 مليون فرنك سويسري (حوالي 2.9 مليون دولار أميركي).
وكانت شركة كاب هولدنج، التي كانت تدير مشروع كازينو أريحا، قد أقامت الدعوى المذكورة أمام غرفة التحكيم السويسرية، مطالبة الجانب الفلسطيني بتعويضات مالية تصل لحوالي 1.5 مليار دولار أميركي عن إغلاق الكازينو، إلى جانب مطالبة دولة فلسطين باستردادات ضريبية تزيد عن 35 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى الفوائد، إلا أن هيئة التحكيم قد ردت الدعوى بالكامل، وحملت الشركة المدعية المصاريف المترتبة على الدعوى، بما فيها تعويض الطرف المدعى عليه عن جزء من المصاريف التي تكبدها في التحكيم.
وفنّد قرار التحكيم الواقع في 290 صفحة الادعاءات كافة، ورفض كافة المطالبات بالكامل، سواء تلك المتعلقة بالتعويضات التي تدعيها الشركة والناجمة عن إغلاق كازينو أريحا، بالإضافة إلى رد الدعوى المتعلقة بإرغام دولة فلسطين على تجديد الترخيص لكازينو أريحا حتى العام 2028.
ويعتبر هذان القراران انتصارًا قانونيًا كبيرًا، يسجل للكفاءات الفلسطينية وطاقم الخبراء الذي مثل الجانب الفلسطيني في القضيتين.
التعليقات