أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة رام الله، اليوم الجمعة، عن الشبان الستة المعتقلين لديها منذ خمسة أشهر بقرار قضائي، رغم عدم توجيه أي تهمة لهم، وكان بانتظارهم عدد من أفراد أسرهم.
والمعتقلون الستة هم باسل الأعرج، ومحمد حرب، وعلي الشيخ، وهيثم سياج، وسيف الإدريسي، ومحمد السلامين'، وهم من عدة محافظات من الضفة الغربية.
وتم الإفراج عن المعتقلين من مركز إصلاح وتأهيل رام الله، بعد أن عانوا من مشاكل صحية جراء إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال مدة 10 أيام، والذي قرروا تعليقه يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت محكمة الصلح برام الله قررت، أمس الخميس، الإفراج عن الشبان الستة بكفالة مالية شخصية قيمتها 500 دينار أردني عن كل فرد.
وقالت مؤسسة الضمير، في بيان، يوم الثلاثاء، إن المضربين الستة في سجون السلطة الفلسطينيّة قرروا تعليق إضرابهم عن الطعام.
وقالت المؤسسة إن الشباب الستة المضربين عن الطعام، عرضوا على محكمة صلح رام الله ظهر الثلاثاء، وتم تقديم لائحة اتهام بحقهم. وبناء عليه، علق المعتقلون إضرابهم عن الطعام لإتاحة الفرصة لاتخاذ الإجراءات القانونيّة، التي تضمن إطلاق سراحهم بالكفالة في أقرب وقت.
وكان الموقوفون قد أعلنوا، الأحد ما قبل الماضي، إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على استمرار توقيفهم دون التحقيق معهم أو توجيه لائحة اتهام بحقهم، معلنين أنهم مستمرون في إضرابهم حتى إخلاء سبيلهم.
ودعا مجلس حقوق الإنسان في بيان له إلى 'إنجاز التحقيق مع الموقوفين الستة في أسرع وقت ممكن، وتوجيه لوائح اتهام بحقهم حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم أو إخلاء سبيلهم على الفور'.
من جهته، قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري، ردًا على سؤال عن الموقفين الستة، إن 'هؤلاء الستة موقوفون بقرار من النيابة العامة في رام الله لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول'.
اقرأ/ي أيضًا | المعتقلون الستة في سجون السلطة يعلقون إضرابهم عن الطعام
وأضاف قائلا 'المؤسسة الأمنية ليست صاحبة صلاحيات بعد تحويل الملف للنيابة العامة، التي هي صاحبة الحق الأصيل في التحقيق، هم موجودون في سجن بيتونيا في رام الله على ذمة النيابة العامة'.
التعليقات