شهد العام الجاري زيادة هائلة في هدم إسرائيل للمنشآت المقدمة كمساعدة إنسانية من الجهات المانحة، بحسب مسؤول أممي.
كشف تقرير أممي النقاب عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت ومنذ بداية العام الجاري من عمليات هدم المنازل والمنشآت السكنية والزراعية للفلسطينيين بالضفة الغربية، فيما لوحظ ارتفاع غير مسبوق هدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة بذريعة البناء دون تراخيص.
وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية أنشطة التنمية، روبرت بايبر: 'إنه منذ مطلع العام الجاري هدمت إسرائيل أو استولت على 286 منشأة أي بزيادة 165 % مقارنة من إجمالي العمليات المشابه في عام 2015'.
وأضاف 'حوالي ربع الهياكل التي تم استهدافها هذا العام كانت في المجتمعات البدوية الفلسطينية التي تقع داخل أو بالقرب من منطقة المخصصة للمشروع التوسع الاستيطاني (E1)، شرق القدس'.
وأدان بايبر مواصلة السلطات الإسرائيلية عرقلة المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي في سياق الارتفاع الكبير في معدل الهدم الكلي لعام 2016، وهو ما يفوق أي سنة منذ أن بدأت الأمم المتحدة بمراقبة منتظمة لعمليات الهدم في عام 2009.
وصادرت الإدارة المدنية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي تسعة الخيام تمولها الجهات المانحة -اثنتان منها لم تقام حتى الآن-في المجتمع البدوي الفلسطيني خربة تل الحمرة في شمالي وغور الأردن'.
وقدمت الهياكل كمساعدات إنسانية، في أعقاب عمليات الهدم السابقة في نفس المجتمع في 27 أيلول عام 2016، والتي تركت الأسر المتضررة من دون مأوى أو مطابخ'.
بالمقابل، سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين بتوسيع الأنشطة الاستيطانية وبناء بؤرة استيطانية جديدة -بجانب مستوطنة جفعات سلعيت-وأعاقوا وصول الرعاة من خربة تل الحمرة لبعض مناطق الرعي التقليدية'.
ويواصل جيش الاحتلال استهداف الفئات الأكثر ضعفا من المستضعفين ومنعهم من الحصول على الإغاثة-خصوصًا مع حلول فصل الشتاء-أمر غير مقبول ويتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة محتلة.
وأكد بابير أن 'هذا غير قانوني ويخلق واقع جديد تمامًا على أرض الواقع على حد سواء'.
وشدد على أنه من خلال مجموعة من القوانين والسياسات والممارسات، فإن إسرائيل تبني بيئة قسرية على نحو متزايد في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.
التعليقات