قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شخصين من القدس-يحظر نشر تفاصيلهما بحسب أمر من المحكمة-، تنسب لهما من خلالها، تهم تزييف مستندات ووثائق من أجل السيطرة ووضع اليد على أراض في الضفة الغربية المحتلة بهدف بيعها لشركات يهودية واستيطانية.
وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام: 'المتهمان قاما بتنفيذ مخالفات وأعمال تزييف لمستندات ووثائق واستصدار وكالات دورية غير قابلة للتغيير والعزل موقعة من قبل كاتب عدم، فيما قدمت هذه المستندات إلى الدوائر الرسمية من أجل إحداث تغيير عبر التحايل في تسجيل الملكية على الأراضي، وإبرام صفقات بيع أراض مقابل الحصول على الأموال دون علم مالك الأرض الأصلي وخلافا لرغبته'.
وبحسب لائحة الاتهام، قام أحد المتهمين بتأسيس شركة 'وطن' وظفها في إبرام صفقات التحايل وبيع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك من خلال وثائق مزورة حضرها المتهم الثاني وهو كاتب عدل الذي عمد على إصدار وكالات بيع دورية مزورة من خلالها تم التمكن من بيع وشراء الأراضي.
وقام المتهمان بشكل ممنهج بإتمام صفقات البيع المزورة والحصول على مبالغ مالية عبر التحايل والغش والخداع، وقاما بإبرام ثمانية صفقات بيع لأراض من خلالها حصلوا على مبلغ 10755000، بحسب ما أكدته لائحة الاتهام.
وعمد أحد المتهمين الذي أسس شركة 'وطن' التي وظفت من أجل إخراج صفقات البيع المزورة لأراض بملكية خاصة لفلسطينيين بالضفة الغربية، عمد بالتعاون مع شخص ثان على إنجاز هذه الصفقات وتحويل الأراضي لإسرائيليين من أجل توطين اليهود بها.
وبغية وضع اليد على الأراضي، كان من المفروض أن يعمل المتهم الأول من أجل إيجاد والكشف عن أراض يبدي أصحابها ومالكيها النية لبيعها، بيد أنهم يرفضون بيعها بشكل مباشر لليهود، لكن عمليا قام المتهم بإيجاد وتوفير أراض يرفض أصحابها بشكل قاطع بيعها، وبدوره قام بتغيير وتسجيل تفاصيل أصحاب الملكية دون موافقة أصحاب الأراضي.
وبعد إيجاد الأراضي وإتمام هذه الإجراءات دأب المتهم الأول مع شريكه على إيجاد وسطاء مؤقتين من السكان المحليين، الذين أبدوا موافقة للتوقيع على مستندات المتعلقة بإبرام صفقات بيع لأراض بملكية خاصة لسكان محليين وتسجيلها على أسمهم بالدوائر الرسمية، ومن ثم بيع هذه الأراضي لشركة 'الوطن'.
كافة هذه الإجراءات والخطوات التي قام بها الوسطاء المؤقتين من السكان المحليين، تمت بموجب أوامر صادرة عن المتهم الأول وشريكه بإيجاد المزيد من المواطنين المحليين الذين أبدوا موافقة ومقابل الحصول على راتب أن يتم تسجيل تفاصيلهم الشخصية في الوكالات الدورية كمندوبين عمن بائع الأرض.
وخلال عملية إيجاد الوسطاء المؤقتين، كان ظاهريا تتم صفقات البيع بين صاحب ومالك الأرض والوسيط، وذلك عبر توقيع صحاب ومالك الأرض على الوكالة الدورية، وفي غالبية الصفقات التي أبرمت أضيف لاحقا على الوكالة الدورية توقيع الوسيط كمندوب عن صاحب الأرض.
وبعد الحصول على الوكالة الدورية المزورة، أهتم المتهمان بالبحث عن محاميين من أجل إتمام المعاملات لدى دوائر تسجيل الأراضي بنقل وتسجيل الملكية عن الأراضي من مالك الأرض الأصلي لتسجل على اسم الوسطاء المؤقتين.
وقام المحامون بإتمام كافة هذه العمالات والإجراءات لدى دوائر تسجيل الأراضي، دون حضور أطراف الصفقة، لا بائع الأرض ولا الوسيط المؤقت أو المندوب عن أصحاب الأراضي ولا حتى المتهمين.
اقرأ/ي أيضًا | القدس المحتلة: توسيع "رمات شلومو" على أراض بملكية فلسطينية
وبعد تسجيل الأرض على اسم الوسيط المؤقت في الدوائر الرسمية، كانت شركة 'الوطن' تقوم بشراء الأرض من الوسيط المؤقت عبر صفقة تبرم بوساطة المتهمين.
التعليقات