تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز 250 جثمان لشهداء فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر، منها 24 جثمان محتجزة منذ الانتفاضة الأولى وما بعدها، أما الفترة الأخيرة احتجز الاحتلال 27 جثمان للشهداء.
وشاركت جماهير غفيرة في محافظات مختلفة بالفضة الغربية في تشييع جنازات 7 شهداء من محافظات الخليل ونابلس وطولكرم وجنين، حيث سلم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، جثامين سبعة شهداء محتجزة في ثلاجاته.
وأتى قرار الحكومة بتسليم الجثامين ردا على الالتماس الذي قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية باسم عائلات الشهداء للمحاكم الإسرائيلية.
وقال عضو لجنة استعادة جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودة، أمين البايض: 'لقد وافقت حكومة الاحتلال على تسليم سبعة شهداء من الضفة الغربية، في حين أبقت ملفات ثلاثة شهداء للدراسة'.
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين الشهداء للهروب من جريمته والتستر عليها، مؤكدا أن إسرائيل ترتكب عدة جرائم في هذا الشأن، أولها تنفيذ إعدام خارج إطار القانون، ثانيا جريمة ترك الشهداء ينزفون حتى الموت، ثالثا اعتقال جثامين الشهداء بمخالفة القانون الدولي والإنساني والقانون الإسرائيلي ذاته.
ويرجح البايض أن الجريمة الرابعة شبهة سرقة أعضاء جثامين الشهداء، مؤكدا أن عناصر إسرائيلية هي من كشفت عن تلك المعلومات بعد أن هربوا من معهد الطب الشرعي 'أبو كبير'، وكشفوا عن وجود بنك للأعضاء البشرية من جنود الإسرائيليين القتلى ومن الشهداء الفلسطينيين.
وترفض سلطات الاحتلال ومنذ اندلاع الهبة الشعبية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015، تسليم جثامين الشهداء الـ31 الذين تحتفظ بهم، لذويهم لتشييعهم ودفنهم، في ظل شكوك فلسطينية حول سرقة أعضاء منهم والتجارة بها.
وتمتنع إسرائيل الإفراج عنهم، كإجراء عقاب جماعي للشعب الفلسطيني ومحاولة ردع الشبان عن تنفيذ عمليات طعن ودهس وإطلاق نار، وجاء هذا الإجراء بقرار من الحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن، ضمن سلسلة من العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل للجم الفلسطينيين وإخضاعهم ومنعهم من التظاهر والاحتجاج والاشتباك مع الجنود.
وذكرت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء، أن شكوكًا تحوم حول سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء الشهداء والمتاجرة بها، وقال في بيان للحملة إن هذا الموضوع 'يحتاج إلى بحث معمق وتوثيق ومتابعة لمحاسبة الاحتلال في المحافل الدولية'.
وتحتجز إسرائيل منذ حرب حزيران عام 1967 وحتى الآن 286 جثمان شهيد، فيما اعترفت بوجود 119 جثمانًا لشهداء فيما تسمى مقابر الأرقام، منهم 65 مفقودا، وهو مؤشر على ضياع جثامين إثر عمليات الدفن التي تتم من قبل شركات أمن إسرائيلية خاصة دون توثيق للمعلومات والتزام بالمعايير، علاوة على سرقة أعضاء الشهداء وإرسالها إلى كليات الطب ومراكز الأبحاث الإسرائيلية.
التعليقات