قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في سابقة قضائية تصدر عن دولة الاحتلال أن الفلسطينيين في القدس الشرقية هم "سكان أصلانيون". ويعزز هذا القرار، بمفاهيم دولة الاحتلال، علاقة المقدسيين الموروثة بالمدينة.
وأصدرت المحكمة العليا قراراها أمس، الأربعاء، لدى نظرها بهيئة قضائية خاصة في التماس قدمه مواطن فلسطيني مقدسي. ومن شأن هذا القرار السابقة أن يمنع وزارة الداخلية الإسرائيلية من سحب مكانة مقيم من سكان القدس المحتلة الذين غادروا المدينة لعدة سنوات. وقال القضاة في قرارهم إن سكان القدس الشرقية هم "ذوو ارتباط قوي" بالمدينة وينبغي أخذ ذلك بالحسبان.
يشار إلى أن إسرائيل سنت قانونا يقضي بسريان القوانين الإسرائيلية على القدس الشرقية، بعد احتلال في حرب العام 1967، وهو ما اعتبر ضما للمدينة إلى إسرائيل، رغم أن ذلك يتناقض مع كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي. ولا يعترف العالم بهذا الضم. لكن دولة الاحتلال اعتبرت أن الفلسطينيين في القدس، الذين يفوق عددهم اليوم 330 الفا، هم سكان دائمين بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل. وعمليا فإن دولة الاحتلال لا تعتبرهم سكان منطقة تم ضمها إلى إسرائيل وإنما كمهاجرين جاؤوا إليها. وتعتبر إسرائيل أنه بالإمكان سحب إقامة المقدسيين بسهولة.
وفي إطار ما بات يعرف بـ"الترانسفير الصامت"، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية سحبت الإقامة من أكثر من 14 ألف فلسطيني من القدس بمزاعم مختلفة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ساهمت في عملية التهجير هذه، بإصدارها قرار يقضي بأن المقدسي الذي غادر القدس المحتلة لسنوات ولم تكمن المدينة مركز حياتهم فإنه تنتهي صلاحية إقامته فيها بعد سبع سنوات من الغياب عن المدينة.
وصدر قرار المحكمة العليا لدى نظرها في استئناف قدمه أكرم عبد الحق (58 عاما)، الذي كان في التاسعة من عمره عندما احتلال القدس و"ضمها" لإسرائيل. وبعد ثلاث سنين سافر مع عائلته إلى الولايات المتحدة واستقر هناك. وفي العام 1989، عندما أراد العودة إلى القدس، اكتشف أنه مدة صلاحية مكانته القانونية، التي أقرها الاحتلال، قد انتهت.
وبعد أن تزوج مرتين من نساء فلسطينيات، انتقل إلى العيش في القدس بصورة "غير قانونية". وقبل ثلاث سنوات، رفضت المحكمة المركزية في القدس استئنافا قدمه عبد الحق ضد وزارة الداخلية وطالب فيه بإعادة مكانته القانونية.
وقدم عبد الحق التماسا إلى المحكمة العليا، في العام 2014، ضد قرار المحكمة المركزية. وأصدر قضاة المحكمة العليا، عوزي فوغلمان وميني مزوز ورئيسة المحكمة مريم ناؤر، قرارا بقبول الالتماس والتأكيد على أن المقدسيين هم "سكان أصلانيون" تربطهم علاقة موروثة بمدينتهم.
التعليقات