07/04/2017 - 21:12

الأمم المتحدة تستنكر أحكام الإعدام في غزة

وصل عدد الأحكام الصادرة والتي تم تأييدها من تاريخ 15.07.2007 حتى 06.04.2017 إلى 125 حكماً، منها 62 بتهم أمنية و63 بتهم جنائية، بحسب مركز لحقوق الإنسان في غزة.

الأمم المتحدة تستنكر أحكام الإعدام في غزة

قوات الأمن في غزة، أمس الخميس (أ ف ب)

تواصلت الإدانات والاستنكارات لعمليات الإعدام في قطاع غزة، إذ استنكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إعدام وزارة الداخلية في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، لثلاثة "متخابرين" مع إسرائيل، أمس الخميس.

ووصل عدد الأحكام الصادرة والتي تم تأييدها من تاريخ 15.07.2007 حتى 06.04.2017 إلى 125 حكماً، منها 62 بتهم أمنية و63 بتهم جنائية، بحسب مركز لحقوق الإنسان في غزة.

وقالت الناطقة باسم المكتب الأممي، رافينا شامداساني، في بيان "إننا نشجب بأشد العبارات إعدام ثلاثة رجال في غزة على الرغم من المناشدات بعدم المضي بهذا الطريق". وأضافت أن "تنفيذ الإعدامات يعتبر خرقًا لالتزامات فلسطين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يضع شروطاً صارمةً لاستخدام عقوبة الإعدام".

وذكرت أن "إدانة هؤلاء الأفراد بالخيانة لا يرتقي إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لا تُفسَّر هذه الجرائم على أنها جريمة من جرائم القتل العمد".

كما أعربت عن قلقها إزاء المحاكمات في غزة التي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام، "والتي يبدو أنها لا ترتقي إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وحثت الناطقة باسم مكتب المفوض السامي السلطات في القطاع، على وقف أي عمليات إعدام أخرى، والالتزام بالتعهدات الفلسطينية بموجب القانون الدولي.

وأمس عبرت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، عن رفضها لتنفيذ أحكام الاعدام بحق ثلاثة متهمين بـ"التخابر مع إسرائيل" في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، في بيان صحافي إن الحكومة "ترفض أحكام الإعدام في غزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة".

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية في غزة، أمس الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع إسرائيل.

وسبق إعدام المتخابرين إعلان الوزارة، السبت الماضي، عن أنها "ستقوم بإجراءات مشددة ضد المتخابرين مع إسرائيل خلال الساعات والأيام القادمة".

وجاء إعلان "الداخلية"، بعد اغتيال القيادي في كتائب القسام، مازن فقهاء، في 24  آذار/ مارس الماضي، بنيران مجهولين، في مدينة غزة.

وعبر مركز "الميزان" لحقوق الإنسان في غزة أمس  عن قلقه الشديد واستنكاره لمواصلة السلطات في غزة تنفيذ أحكام الإعدام دون استيفاء الإجراءات القانونية، الأمر الذي يمس بقانونية التنفيذ، بحسب بيان للمركز.

وطالب "الميزان" في بيان وصل موقع "عرب ٤٨" بوقف العمل بعقوبة الإعدام ، وكمقدمة لذلك وقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

 

 

 

التعليقات