غزة: المطالبة بمنع الاحتلال من مواصلة استخدام المبيدات الزراعية

تشكل عمليات الرش الجوي التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمبيدات الزراعية داخل الأراضي المحاذية لحدود قطاع غزة، تحديا للمزارعين الفلسطينيين، وتتعرض المزروعات للتلف، وتلحق الضرر في المواشي والطيور التي تتغذى على الأعشاب في تلك المناطق، إضافة لكون المواد الكيميائية المستخدمة موادا مانعة للإنبات.

وأصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول الرش الجوي للمبيدات الذي تنفذه سلطات الاحتلال وآثاره المدمرة في المنطقة مقيدة الوصول في قطاع غزة.

وتتناول الورقة عمليات الرش الجوي للمبيدات الزراعية داخل الأراضي المحاذية لحدود قطاع غزة، كونها تشكل تحديا للمزارعين الفلسطينيين يهدد بإفقادهم مصادر رزقهم، حيث تعرّض المزروعات للتلف، وتلحق الضرر في المواشي والطيور التي تتغذى على الأعشاب في تلك المناطق، هذا بالإضافة لكون المواد الكيميائية المستخدمة مواد مانعة للإنبات.

وقال المركز إن "الورقة تستند على الفحوصات المخبرية التي خضعت لها نبتة السلق التي تعرضت للرش، وأظهرت أن المادة المستخدمة في الرش مادة (أوكسجال ‪Oxygal) ذات التركيب العلمي (‪Oxyfluorfen) وهي من المبيدات النباتية التي تمنع النمو. ووفقاً للدليل الإرشادي الصادر عن المصنع المنتج لهذه المادة داخل دولة الاحتلال، يوضح أنها تسبب حالة من الهيجان الشديد عند تعرض العين أو الجلد لها، ويجب أن تُستخدم بمحاذير محددة، بعد عزّل الكائنات الحية عن أماكن الرش. ومن جهة أخرى تتزايد خطورة المركب على الصحة إن تناولها الكائن الحيّ عن طريق الفم بكميات كبيرة من هذا المركب الكيميائي وتصبح حياته مهددة. وهذا من شأنه أن يهدد المواشي التي ترعى في تلك المناطق وتصبح حياة ونسل الأغنام والأجنة معرضةً للخطر".

وفندت الورقة ادعاءات قوات الاحتلال التي تحاول من خلالها تبرير عمليات الرش وجعلها ضرورة لدواعي الأمن. وتشير الورقة إلى أن قوات الاحتلال تقوم بتجريف المناطق المحاذية للحدود بشكل شبه اسبوعي.

وأكد مركز الميزان في هذا السياق أن "قوات الاحتلال نفذت منذ مطلع عام 2015م 150 عملية توغل في المناطق الحدودية، حولت المناطق المحاذاة للسياج الحدودي لأرض جرداء، الأمر الذي يثير الاعتقاد أن عملية الرش تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من مصادر أرزاقهم".

وأشارت الورقة إلى "آثار عمليات رش المبيدات على المشاريع التنموية، وتقويض الجهود المبذولة من المؤسسات الدولية والمحلية بغية المساهمة في تنمية القطاع الزراعي، الذي يشكل واحدة من الإستراتيجيات الواقعية للحد من الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي في قطاع غزة".

وخلصت الورقة إلى نتائج أهمها أن "عمليات الرش الجوي للمبيدات الزراعية ينتج عنها آثارا كارثية على مستقبل الإنتاج الزراعي والأوضاع الاقتصادية، ويُلقى بذلك بتبعات سلبية على حقوق الإنسان في قطاع غزة، كما أن الإضرار بالممتلكات الخاصة فيها مخالفة واضحة وصريحة للالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ورأى المركز أن "عمليات الرش تشكل مخالفات لقواعد القانون الدولي ولحقوق المدنيين وممتلكاتهم، سواءً لجهة أهدافها ودوافعها أم لجهة الآثار والنتائج".

وأعرب مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما وأن عمليات الرش تأتي في سياق متصل من الانتهاكات التي تطال قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان. وطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والأخلاقية، والتدخل لمنع سلطات الاحتلال من مواصلة استخدام المبيدات الزراعية بهدف إبادة مزروعات الفلسطينيين.

وأكد أن "استمرار سياسة الحصانة والإفلات من العقاب، شجعت ولم تزل سلطات الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة التي تتجاوز كونها جرائم حرب إلى تأسيس نظام عنصري يقوم على التمييز بين السكان على أساس عرقي وديني".

وجدد مركز الميزان مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على ملاحقة ومساءلة كل من يشتبه في ارتكابهم أو مسئوليتهم عن ارتكاب انتهاكات جسيمة، كخطوة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.