أهابت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك بجميع المواطنين بعدم التعاطي مع ما يتم تداوله في بعض الصحف المحلية وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة الاحتلال الإسرائيلي وثائق وأملاك الأوقاف أثناء أحداث المسجد الأقصى، ما لم تكن مصدرها الرسمي وهي دائرة الأوقاف.
وقالت الدائرة على لسان مديرها العام الشيخ عزام الخطيب في بيان لها، الإثنين، إن" ما ورد على لسان رئيس مركز القدس الدولي بشأن سرقة وثائق وأملاك الأوقاف غير دقيق ولا يستند إلى أي أساس أو تحقيق أو تدقيق رسمي، ولا نعلم الهدف من إثارة ما صدر عنه".
وأشار الخطيب إلى أن الأوقاف شكلت أربع لجان متخصصة لغاية فحص وتقييم جميع الأضرار الناجمة عن اقتحام قوات الاحتلال المكاتب والمراكز في المسجد الأقصى بجميع مرافقة.
وأكدت الأوقاف حرصها التام على بيان كل الحقائق وإعلام الرأي العام بها حتى انتهاء عمل اللجان وتقديم التقارير الرسمية بشأن كل الوثائق الموجودة في الأقصى.
وكان رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين المحتلة حسن خاطر قال إن "الاحتلال استولى على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية في القدس، حينما استفرد بالمسجد الأقصى لثلاثة أيام متوالية، متنقلًا بقواته بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلاه من المصلين وموظفيه وحراسه".
وأضاف أن الاحتلال، بواسطة تلك الوثائق، سيضع يده على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها، باعتبارها أرشيفًا وقفيًا خاصًا بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضي القدس المحتلة، بما يشكل سرقتها كارثة حقيقية.
التعليقات