وافقت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، مساء اليوم الإثنين، على طلب دولة فلسطين للانضمام إليها، وأدرجته على جدول أعمالها للتصويت عليه أمام الجمعية العامة لها التي ستنعقد في الصين، خلال الفترة من 26 حتى 29 أيلول/ سبتمبر الجاري.
يأتي ذلك في ظل الضغوطات التي مارستها كل من إسرائيل والولايات المتحدة على منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لمنع قبول فلسطين كدولة عضو فيها.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية من بينها موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" والقناة الإسرائيلية الثانية، فإن "قبول الطلب يعني فشل الجهود الإسرائيلية - الأميركية التي بذلت في الأيام الأخيرة بشكل مضاعف لمنع انضمام الفلسطينيين للمنظمة الدولية".
ونقلت القناة الثانية عن مصادر إسرائيلية (لم تسمها) ترجيها بأن ينجح الجانب الفلسطيني في تجاوز نسبة التصويت والحصول على الأغلبية التي سيحتاجونها لقبولهم كأعضاء بالمنظمة الدولية.
وأشار صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن إسرائيل ستبذل جهودا جديدة قبل عقد الجلسة العامة للتصويت على عضوية فلسطين، من أجل إيجاد وسيلة تمنع انضمام الفلسطينيين للمنظمة.
وأفاد تقرير نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" مؤخرًا، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية تقومان بنشاطات دبلوماسية مكثفة من وراء الكواليس في الأسابيع الأخيرة، وذلك في محاولة لمنع حصول السلطة الفلسطينية على الأغلبية المطلوبة.
وتتذرع إسرائيل في ذلك بأن قبول فلسطين في الإنتربول سيؤدي "إلى تسييس المنظمة، وأن الفلسطينيين يريدون دخول المنظمة بهدف مضايقة إسرائيل". كما تزعم الخارجية الإسرائيلية أن "فلسطين، كعضو في الإنتربول، ستعمل على إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، إضافة إلى أن معلومات سرية تصل إلى الإنتربول بشأن الإرهاب وتمويله قد تصل إلى حركة حماس وعناصر إرهابية مرتبطة بحركة فتح".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، علّقت "الإنتربول" طلب فلسطين للانضمام إلى عضويتها، بعد أن صوت لصالح انضمامها 56 عضوًا، فيما صوت 62 عضوًا بلا، وامتنع 37 آخرون عن التصويت.
و"الإنتربول"، أكبر منظمة شرطة دولية أنشأت في 1923، مكونة من عناصر تابعة لـ190 دولة، وتتخذ من مدينة "ليون" الفرنسية مقرًا لها.
التعليقات