يستأنف وفدا حركتي حماس وفتح الحوار اليوم، الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة للتباحث حول تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.
ووصل وفدان من كبار القياديين في كل من الحركتين إلى مصر، أمس، استعدادا للمشاركة في جولة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية، سعيا لإنهاء خلافهما المطول بعد إحراز تقارب بينهما هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، في بيان أمس إن وفد الحركة "من الداخل والخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ القائد صالح العاروري يصل إلى القاهرة لإجراء حوارات مع حركة فتح بالرعاية المصرية حول مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011".
ويضم الوفد رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وعضوي المكتب السياسي للحركة، خليل الحية وروحي مشتهى، بحسب مسؤول في الحركة. وسينضم إلى الوفد من الخارج موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران القادة في الحركة إلى جانب العاروري.
في المقابل يترأس عزام الأحمد وفد حركة فتح، الذي يضم حسين الشيخ من الضفة الغربية وروحي فتوح وأحمد حلس وفايز أبو عيطة من غزة، وكذلك رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، بحسب وكالة "وفا".
وفتحت السلطات المصرية، التي تشارك مع إسرائيل في حصار القطاع، معبر رفح وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، المغلق بشكل شبه دائم، استثنائيا لسفر الوفد.
وأكد السنوار خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية مساء أول من أمس، على "جدية الحركة في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة"، مشددا على أنه "لن نعود للانقسام بأي حال من الأحوال".
من ناحيته، قال نائب السنوار وعضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، أن "حماس شكلت لجانا متعددة لوضع تصورات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملفات المصالحة وهي منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه سابقا" في إشارة إلى اتفاق القاهرة في 2011.
وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب موظفي حكومة حماس السابقة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطة في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
وتسلمت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله كافة الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 أيلول/سبتمبر الفائت على حل "اللجنة الإدارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله إلى الحضور وتسلم مهامها في غزة.
وسيتم في محادثات القاهرة التفاوض على عدد من النقاط الشائكة، بينها استعداد حماس لمشاركة السلطة في القطاع، وتسليم أمن القطاع إلى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى الجناح المسلح لحماس الذي يعد 25 ألف عنصر.
ومن نقاط الخلاف الأخرى مطالبة السلطة الفلسطينية حماس بتسليمها السيطرة الأمنية على المعابر بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل، إضافة إلى مصير عشرات الآلاف من الموظفين في إدارات حماس في العقد الفائت.
كما سيتم النظر في سلسلة قرارات عقابية اتخذتها السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية إلى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع، بالإضافة إلى تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع.
التعليقات