حركة مقاطعة إسرائيل تدين مشاركات فلسطينيين في مؤتمر إسرائيلي

أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة BDS، مشاركة كل من د. خليل الشقاقي عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR)، والبروفيسور أمل جمّال عن معهد "ولتر ليباخ"

حركة مقاطعة إسرائيل تدين مشاركات فلسطينيين في مؤتمر إسرائيلي

فعالية لحركة مقاطعة إسرائيل بالضفة (أرشيفية)

أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة BDS، مشاركة كل من د. خليل الشقاقي عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR)، والبروفيسور أمل جمّال عن معهد "ولتر ليباخ" للتربية على التعايش العربي- اليهودي في جامعة تل أبيب، بالإضافة إلى النائب في الكنيست، عايدة توما، عن القائمة المشتركة في يوم دراسي مشترك مع "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي (INSS) أمس، الإثنين، في تل أبيب.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أول من أمس، طالبتهم فيه بالانسحاب من المؤتمر.

وجاء في البيان إن "مشاركة أي فلسطيني/ة، من أراضي العام 1967 أو 1948 في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي، الذي يختص في تعزيز نظام الاحتلال والاستعمار- الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ضد شعبنا، توفّر أوراق توت فلسطينية لأجندة هذا المركز الاستعمارية وتعتبر تطبيعاً، حسب تعريف التطبيع الذي تم تبنيه من قبل الغالبية الساحقة للمجتمع المدني الفلسطيني في مؤتمر حركة المقاطعة الأول في العام 2007 ووفق معايير التطبيع الخاصة بأراضي 1948".

وأكدت أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن تورط المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في دراسات فلسطينية- إسرائيلية مشتركة حول الشعب الفلسطيني لتقديمها كمعلومات تساهم في عمل مركز أبحاث يُعنى تحديدا بالأمن القومي الصهيوني ليس تطبيعا وحسب، بل تحديا لقيم الشعب الفلسطيني الوطنية".

وذكر أنه "شارك في المؤتمر كل من الجنرال الإسرائيلي المتطرف، مئير إلران، رئيس برنامج "الأمن الوطني" وبرنامج "العلاقات الاجتماعية العسكرية" في المعهد وذو التاريخ الحافل في مجال الاستخبارات العسكرية، خاصة في الحرب على لبنان والانتفاضة الأولى، بالإضافة إلى رئيس معهد دراسات الأمن القومي، الجنرال عاموس يدلين، الذي كان مرشحا عن حزب العمل لمنصب وزير الأمن، بالإضافة إلى أنه شغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) لعدة سنوات".

وشددت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل على أن "حكومة الاحتلال تتخذ مثل هذه المشاركات من قبل فلسطينيين/ات للتغطية على وتطبيع نظامها الاستعماري وجرائمه ضد شعبنا، بالإضافة إلى إضعاف حركة المقاطعة BDS ونجاحاتها المتصاعدة في فرض عزلة شعبية دولية على النظام الإسرائيلي ومؤسساته المتواطئة. كما أن المعهد المذكور لديه برنامج خاص لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)". 

وردا على سؤال لـ"عرب 48" حول إصدار البيان قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر دون محاورة الشخصيات المشاركة فيه، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان وأحد مؤسسي حركة المقاطعة BDS، عمر البرغوثي، إن "اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة BDS عالميا، لم تعلم بأسماء المشاركين/ات الفلسطينيين/ات في المؤتمر المذكور إلا قبل أيام معدودة من انعقاده، ولكن النقطة الأهم هي أننا لا نتحدث هنا عن مؤتمر أكاديمي إسرائيلي حول حقوق الطفل أو حماية البيئة، مثلا، بل نتحدث عن مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بمشاركة ممثلي المؤسسة الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية".

وأضاف أنه "بالتالي نفترض أن أجندة هذا المعهد الاستعمارية والعنصرية على مدى سنين، ودوره الخطير في التخطيط لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللجرائم المقترفة بحق شعبنا، ليسا خافيين على أي إنسان/ة فلسطيني/ة عادي/ة، فما بالك بشخصيات لديها تجربة وخبرة ومعرفة واسعة بهذا الشأن؟".

وختم البرغوثي بالقول إن "موقف اللجنة ليس بجديد. في كل مرة تشارك فيها شخصيات سياسية أو أكاديمية فلسطينية، سواء من أراضي 67 أو 48، في مثل هذه المؤتمرات المخصصة لمحاربة شعبنا وترسيخ نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي ضده، ومنها مؤتمر هرتسليا للأمن القومي الإسرائيلي، تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية هذه المشاركة وتدعو للانسحاب الفوري بسبب الضرر الذي تلحقه بنضال شعبنا من أجل تقرير المصير والتحرر الوطني وعودة اللاجئين بشكل عام. كما لا يفوتنا دور هذه المؤتمرات في الحرب الإسرائيلية المفتوحة على حركة المقاطعة BDS باعتبارها شكلا رئيسيا من أشكال نضالنا الشعبي والسلمي، وكأهم حركة تضامن عالمية مع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي".

وعقّب بروفيسور أمل جمال، لـ"عرب 48"، على ما جاء في بيان اللجنة، باقتضاب: "أنا لا أعمل عند أي واحد منهم، وضميري وعقلي هما السلطة الوحيدة على فكري وسلوكي".

وعقبت النائب عايدة توما لـ"عرب 48": "شاركت في يوم دراسي، أمس، عقدته جامعة تل أبيب ومركز "تامي شتاينمتس لأبحاث السلام" و"معهد أبحاث الأمن القومي" ومعهد "وولتر ليبخ للتربية للتعايش اليهودي العربي" وهي جميعا مراكز أكاديمية تابعة لجامعة تل أبيب. اليوم الدراسي عقد تحت عنوان "استطلاعات رأي للشعبين، مواقف الجمهور الإسرائيلي والفلسطيني تجاه الصراع وطرق حله" حيث قمت بتقديم مداخلة حول ضرورة إنهاء الاحتلال من أجل إحقاق السلام العادل والشامل في المنطقة، وشددت على عدم الإمكانية للموازنة بين آراء من يقبع تحت الاحتلال ويعاني منه بشكل يومي ومن يحتل شعب آخر، إذ لا يمكن بأي شكل من الأشكال المساواة أو حتى المقارنة بين كلا التوجهين".

وأضافت توما: "لقد طوّرنا على مدار عشرات السنوات آليات نضالنا الوطني من خلال فهمنا لخصوصياتنا كجماهير فلسطينية صامدة في وطنها، واعتبرنا طرح مواقفنا الواضحة ضد الاحتلال ومن أجل تحرر شعبنا الفلسطيني مهمة وطنية، نواجه بها العالم كله بدون تلعثم ومن على كل منصّة، بما في ذلك منصة البرلمان الإسرائيلي، الكنيست".

وتطرقت لبيان حركة مناهضة التطبيع، حيث قالت إنها "حركة قائمة بلا شك على أسس ورؤى وطنية، قد نجد في حالات معينة اختلافا مع بعض اجتهاداتها، ولكن يبقى المنطلق وطنيا، إلا أن هذه الحركة أو أسماء وجهات فيها تلج، في العديد من الأحيان، إلى مساحتنا نحن، الجزء الحي من الشعب الفلسطيني في وطننا، دون الأخذ بالاعتبار تجربتنا على مدار السنين، وخصوصيّتنا كجماهير عربيّة فلسطينية صامدة في وطنها، فمنهم من يرى مواطنتنا بأنها تطبيع، ومنهم من يرفض كليا المشاركة في الانتخابات البرلمانية، التي تتفق عليها الغالبية العظمى جدا من جماهيرنا".

وختمت توما بالقول إن "مشاركتي في اليوم الدراسي كانت لإسماع الموقف الواضح من سياسات الاحتلال والهيمنة، وبين ذلك وبين "المشاركة في صياغة سياسات التطبيع مع النظام الاستعماري" بون شاسع وتجن وتطاول".

 

التعليقات